|
||||
| نام کتاب : سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 41 | ||||
|
وخرج بهذا القيد - أيضًا: تَرْكه - صلى الله عليه وسلم - للمنهيات والمنكرات، إذ ليس هنالك ما يقتضي فعل المعصية، بل الشرع يقتضي تَرْكها واجتنابها. القيد الرابع: أن يقع هذا التَّرْكُ من النَّبي - صلى الله عليه وسلم - على وجه التشريع والبيان؛ وذلك أن يَتْرُك الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - فعل الشيء ليبين لأمته أن المشروع في هذا الشيء تَرْكُه وعدم فعله. وبهذا القيد خَرَجَ ما تَرَكَه - صلى الله عليه وسلم - لا على وجه التشريع، وإنما تَرْكُه مِن أجل قيام مانع من الموانع: إما لمانع جِبِلِّي، كَتَرْكِه - صلى الله عليه وسلم - أكل الضَّب [1]، أو تأليفًا للقلوب؛ كَتَرْكِه - صلى الله عليه وسلم - نقض الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم - عليه السلام [2] , أو لغير ذلك من المعاني. وخرج بهذا القيد - أيضًا - تَرْكه - صلى الله عليه وسلم - فعل أمر من الأمور الدنيوية المحضة؛ فإن هذا التَّرْك منه - صلى الله عليه وسلم - إنما يقع من جهة كونه بشرًا، فهو راجع إلى أفعاله - صلى الله عليه وسلم - الجِبِلِّيَّة والعادية، وهي في الأصل تأخذ حكم الإباحة. ومن الأمثلة على ذلك: أمرُه - صلى الله عليه وسلم - بِتَرْك تأبير النخل, فعن موسى بن طلحة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: مررت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوم على رؤوس النخل فقال: «ما يصنع هؤلاء» فقالوا: [1] أخرجه البخاري ص (1134) برقم (5391) ومسلم ص (1041) برقم (1946) وقد تقدم. [2] أخرجه البخاري ص (704) برقم (3368) وقد تقدم. |
||||
| نام کتاب : سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 41 | ||||
|
www.eShia.ir