|
||||
| نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 120 | ||||
|
[معاني صيغة الأمر] وترد [أي توجد] [1] صيغة الأمر * والمراد به أي بالأمر الإباحة [2] كما تقدم [3]. أو [4] التهديد [5] نحو {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [6]. أو التسوية [7] نحو [8] {فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا} [9]. [1] ما بين المعكوفين ليس في " أ، ج ". * نهاية 6/أمن " أ ". [2] انظر تفصيل ذلك في التلخيص 1/ 261، التمهيد للإسنوي ص 266، أصول السرخسي 1/ 14، كشف الأسرار 1/ 107، المحصول 1/ 2/95، المعتمد 1/ 49، المستصفى 1/ 417، الإحكام 2/ 142، فواتح الرحموت 1/ 372، المنخول ص 132، التحقيقات ص 220، الأنجم الزاهرات ص 133، شرح الكوكب المنير 3/ 17 فما بعدها. [3] سبق في كلام المصنف والشارح أن صيغة الأمر ترد للندب، انظر ص [4] في " ج " و. [5] بعض الأصوليين سماه التقريع، وبعضهم سماه التوبيخ، انظر التوضيح 1/ 152، أصول السرخسي 1/ 14، كشف الأسرار 1/ 107، الإحكام 2/ 143 التبصرة ص 20، المحصول 1/ 2/59، التحقيقات ص 220، المنخول ص 133، شرح الكوكب المنير 3/ 23. [6] سورة فصلت الآية 40. [7] أي التسوية بين شيئين، انظر البرهان 1/ 315، المستصفى 1/ 418، كشف الأسرار 1/ 107، الإحكام 2/ 143، المنخول ص 133، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 374، المحصول 1/ 2/60، فواتح الرحموت 1/ 372، شرح الكوكب المنير 3/ 27. [8] ليست في " أ ". [9] سورة الطور الآية 16. |
||||
| نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 120 | ||||
|
www.eShia.ir