|
||||
| نام کتاب : قواعد معرفة البدع نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 36 | ||||
|
الثانية: أن البدعة لا تكون إلا مناقضة لمقاصد الشريعة، هادمة لها، وهذا هو الدليل الكلي على ذمها وبطلانها، ولأجل ذلك وُصفت في الحديث بأنها ضلالة. الثالثة: أن البدعة - في الغالب - إنما تكون بفعل أمور لم تعرف في عهده - صلى الله عليه وسلم - ولا في عهد صحابته رضي الله عنهم. قال ابن الجوزي: (البدعة: عبارة عن فعلٍ لم يكن؛ فُابتُدع) [1]. ولذا سميت البدعة بدعة؛ فإن البدعة في اللغة: الشيء الذي أحدث على غير مثال سواء كان محمودًا أو مذمومًا، ومن هذا الوجه أطلق بعض السلف لفظ البدعة على كل أمر - محمودًا كان أو مذمومًا - لم يحدث في عهده - صلى الله عليه وسلم -، كما ورد ذلك عن الإمام الشافعي. الرابعة: أن البدعة مشابهة ولا بد للأمور الشرعية ملتبسة بها. بيان ذلك: أن البدعة تحاكي المشروع وتضاهيه من جهتين: 1 - من جهة مستندها؛ إذ البدعة لا تخلو من شبهة أو دليل موهوم، فهي تستند إلى دليل يظن أنه دليل صحيح [2]، كما أن العبادة المشروعة تستند ولا بد إلى دليل صحيح. [1] تلبيس إبليس (16). [2] وهذا الدليل لا يخلو أن يكون واحد من نوعين: إما أدلة عامة مطلقة، أو أدلة خاصة واهية. |
||||
| نام کتاب : قواعد معرفة البدع نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 36 | ||||
|
www.eShia.ir