|
||||
| نام کتاب : قواعد معرفة البدع نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 23 | ||||
|
وإليك فيما يأتي ما يقرر هذه القيود الثلاثة من كلام أهل العلم: قال ابن رجب: (فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه؛ فهو ضلالة، والدين منه بريء) [1]. وقال أيضًا: (والمراد بالبدعة: ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًا، وإن كان بدعة لغةً) [2]. وقال ابن حجر: (والمراد بقوله: «كل بدعة ضلالة» ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام) [3]. وقال أيضًا: (وهذا الحديث [يعني حديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»] معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده؛ فإن من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه» [4]. [1] جامع العلوم والحكم (2/ 128). [2] المصدر السابق (2/ 127). [3] فتح الباري (13/ 254). [4] المصدر السابق (5/ 302)، وانظر أيضًا معارج القبول (2/ 426)، وشرح لمعة الاعتقاد (23). |
||||
| نام کتاب : قواعد معرفة البدع نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 23 | ||||
|
www.eShia.ir