|
||||
| نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 549 | ||||
|
القاعدة الثّانية والسّبعون بعد المئة [ما لا يجب على الأجير أداؤه] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: كلّ ما لا يتعيّن على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كانت تجزئ فيه النّيابة [1]. وفي لفظ: كلّ ما لا يتعيّن على الأجير إقامته فالاستئجار عليه صحيح [2]. عند الشّافعي رحمه الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ما يتعيّن على الإنسان فعله ويجب عليه فإنّه لا يجوز أن يُسْتَأجر على فعله كالصّلاة. ولكن ما لا يجب على الأجير أداؤه - بحسب شروط العمل الذي استؤجر عليه - فإنّه يصحّ ويجوز أن يستأجر على فعله، لكن بشرط أن تجوز فيه النّيابة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: استأجر رجلاً أو رجالاً على أن يبنوا له بيتاً، فالإجارة صحيحة جائزة؛ لأنّ بناء البيوت للآخَرين لا تجب على البنائين. ومنها: إذا دفع مالاً لآخر على أن يصلّي عنه أو يصوم، فلا تجوز هذه الإجارة؛ لأنّ الصّوم والصّلاة واجبين على الأجير كما هما [1] المبسوط جـ 4 ص 158. والمبسوط جـ 16 ص 177. [2] ينظر الأم جـ 5 ص 63. |
||||
| نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 549 | ||||
|
www.eShia.ir