|
||||
| نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 399 | ||||
|
القاعدة الثّانية والثّمانون [الخيار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ خيار ثبت بالشّرع لدفع الضّرر عن المال فهو على الفور [1]. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الخيار: اسم مصدر، فِعال من الخيرة والاختيار. يُقال: اختار يختار اختياراً، وهو طلب خير الأمرين: إمضاء العقد أو فسخه [2]، والخيار ثبت عن طريق الشّرع لدفع الضّرر عن المتعاقدين أو أحدهما. فمفاد القاعدة: أنّ الخيار المشروع لدفع الضّرر عن المال إنّما هو على الفور ولا يحتمل التّأخير ولا التّأجيل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الشّفعة شرعت لدفع ضرر متوقّع، فإذا علم من له حقّ الشّفعة بالبيع وجب عليه المطالبة فوراً، وإلا سقطت شفعته. [1] أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 283، وقواعد الحصني مع التفصيل جـ 4 ص 128، المجموع للعلائي لوحة 326 ب فما بعدها، أشباه السيوطي ص 291. [2] المطلع ص 234. |
||||
| نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 399 | ||||
|
www.eShia.ir