|
||||
| نام کتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 20 | ||||
|
خامسًا: الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. قلنا: بعضهم سوَّى بينهما وهذا مرجوحٌ كما نقلنا عن الفيومي في ((المصباح المنير))، وفيما فهمه البعض من تعريف ابن السبكي في ((الأشباه والنظائر))، فحينئذٍ منهم من سوَّى بينهما، ومنهم من فَرَّقَ، والتفريق أصح، ثَمَّ فرقٌ بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، لأن كلاًّ منهما - سبب الاشتباه - كلاًّ منهما يدخل تحته جزئيات كما قلنا: الأصل في الماء الطهارة، أليس كذلك؟ كلّ ميتة الأصل فيه النجاسة إلا الجراد والسمك، والآدمي على خلافٍ فيه. إذًا نقول: الأصل في الميتة النجاسة، هذا متعلق بالميتات. إذًا: متعلق بباب، دخل تحته جزئيات أم لا؟ نعم، دخل تحته جزئيات، فلما دخل تحت الضابط جزئيات اشتبه بالقاعدة، إذ كلٌ منهما فيه عمومٌ وشمول، حينئذٍ استوى عند بعضهم إطلاق لفظ القاعدة على الضابط. والضوابط جمع ضابط وهو مأخوذٌ من الضبط قال الليث: الضبط لزوم شيءٍ لا يفارقه في كل شيء، وضبط الشيء حفظه بالحزم، والرجل ضابطٌ أي: حازمٌ، والضبط إحكام الشيء وإتقانه، وضبط الكتاب أصلح خلله. إذًا: تدور حول الإحكام والإتقان، والضابط مأخوذٌ من الضبط، والضبط له معاني أو له ألفاظ مشتقات تدور كلها على معنًى واحد وهو الإحكام والإتقان. أما في الاصطلاح كما ذكرنا من العلماء من سوَّى بين الضابط ... والقاعدة، حينئذٍ يعرف الضابط بتعريف القاعدة على ما سبق، ومنهم من فَرَّقَ بينهما كتاج الدين السبكي وتبعه بعضهم، وذكرنا أن الصحيح أن حده يقف عند قبل قوله: ومنها. حيث نص على أن الغالب في ما اختص بباب وقُصِدَ به نظم صور متشابهةٍ أن يسمى ضابطًا وهذا هو المشهور، وهو الصواب. قال السيوطي: إن القاعدة تجمع فروعًا من أبوابٍ شتى. يعني: من أبواب الفقه، والضابطَ يجمع فروعًا من بابٍ واحد. إذًا: ما جمع فروعًا من أبوابٍ شتى هذا يسمى قاعدة، ما جمع فروعًا من بابٍ واحد فهو الضابط، هذا أصح ما قيل، وهذا هو الصواب الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. فالقاعدة أعم وأوسع والضابط أخصّ وأضيق. %% 1.14.15 وقد تطلق القاعدة على الضابط، هذا من حيث الحقيقة أن ثمَّ فرقًا بينهما، لكن نجد أن من أَلَّفَ في القواعد الفقهية أطلق على كثير من الضوابط أنها قواعد، قال: قاعدة كذا، وأراد به الضابط. وهذا اصطلاح شائع عند كثير ممن صنف في القواعد كابن رجب، ابن رجب في قواعده أكثر ما ذكره ضوابط وليس بقواعد، وهذا شائعٌ عند كثير ممن تبعه كذلك، وسيأتي معنا في الكتاب أن أكثره ضوابط وليست بقواعد، يعني: مختصة ببابٍ واحدٍ، وتوسعوا في الاصطلاح لكونها شاملةً وفيها شيء من العموم وتحتها جزئيات، وأُطلق عليها أنها قاعدة من باب التوسع ن ولذلك ابن رجب قال: |
||||
| نام کتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 20 | ||||
|
www.eShia.ir