responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 2  صفحه : 880
ج- الحكمة في عدم تخصيص رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من بعده أحدًا ليتولى أمر الأمة: إن الحكمة في عدم تخصيص رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من بعده أحدًا يتولى أمر الأمة تتضح في إدراكنا لحقيقة الإسلام كدين رباني للبشرية, وأنه لو حدد الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلاً من بعده, فإنه يكون قد أعطى المسوغ الشرعي ليدعي المدعون -وقد فعلوا بدون برهان- بأن قيادة الأمة من حق أسرة بعينها, ويصبح الحكم الوراثي هو الحكم السائد في الإسلام, ولكن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أراد -وهو لا ينطق عن الهوى {إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى"- أن يترك هذا الأمر مطلقًا للمسلمين أن يختاروا أصلحهم وخيرهم, وإن كان لمح بعض التلميحات إلى أبي بكر وكان بمقدوره عليه السلام أن يصرح, ولكنه لم يفعل لهذا القصد, إلا أن التلميح لا يعطي شرعية التولية المباشرة, ولو كانت هناك وصية لأحد من الخلق لما حصل اختلاف في سقيفة بني ساعدة في بداية الأمر, ولما استشار أبو بكر الناس في تولية عمر رضي الله عنه, ولما ترك عمر الخلافة بيد ستة من المهاجرين .. إلخ, ولو كانت المسألة وراثة لكان بنو هاشم أول من ينالون هذا الأمر [1].
إن هذا الدين للبشرية, ولا يصح بأي حال من الأحوال أن يكون محصورًا في أسرة حاكمة واحدة, ويظل متوارثًا, كالمتاع, وإذا كانت العصور التالية فعلت ذلك, كعصر بني أمية, وبني العباس وغيرهم, فإن هذا خلاف القاعدة الشرعية, وما كان خلاف القاعدة فهو طارئ وغريب على دين الله, وينبغي أن ينحى هذا المفهوم القاصر كلية من الفكر الإسلامي حتى يصبح ناصعًا نقيًا (2).

بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يستدلون بها في الإمامة:
1 - حديث الطائر: ومن أهم أدلةالشيعة الإمامية كذلك: حديث الطائر المشوي, روى الحاكم في

[1] , (3) دراسات في عهد النبوة للشجاع, ص 270.
(2)
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 2  صفحه : 880
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست