|
||||
| نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 370 | ||||
|
ونلاحظ أن هذا العهد تضمن صفات القاضي، كما تضمن حقوقه وواجباته، والذي يتأمل في الذي كتبه أمير المؤمنين على رضي الله عنه لواليه على مصر، يعجب لهذا العهد الذي كتب عام 40 هـ، أو حولها، في وقت لم يكن للعرب فيه أي اتصال بالحضارات الأخرى بعد، وكيف كان العقل السليم الذي ينظر بنور الله قادرًا على تفتيق المعاني، ووضع أمور الدولة في نصابها، على خير ما نرى اليوم في الدساتير والقوانين [1].وهذه النظرات من أمير المؤمنين على في إنصاف الرعية، وتجنب ظلمها كانت فيما بعد عمادًا في تنظيم ولاية المظالم [2]. أولاً: الخطة القضائية والتشريعية في عهد الراشدين والمصادر التي اعتمدها الصحابة في ذلك العهد: قصد بهذه الخطة الطريقة التي سلكها الخلفاء الراشدون والصحابة الكرام وهم يبحثون عن الأحكام الشرعية لما يحدث لهم من وقائع وقضايا في حياتهم العملية، وهي طريقة هدتهم إليها صحبتهم للرسول الكريم وتدريبهم على يديه، لذلك كان اتباع هذه الطريقة حقًا على ما جاء بعدهم. وقد لاحظنا من خلال دراستنا لعهد الخلفاء الراشدين في كتبنا عن أبي بكر وعمر وعثمان ودراستنا الحالية لعهد على رضي الله عنهم، أنهم كانوا كلما عرض لهم حادث، أو قضاء لجأوا إلى كتاب الله أولاً، فإن وجدوا فيه الحكم الشرعي للنازلة حسم الأمر، وإلا رجعوا إلى سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، حتى إذا لم يجدوا فيها حلاً انتقلوا إلى الرأي بمعناه الواسع، وقد لاحظنا أن هذا الرأي كان في أول الأمر جماعيًا في غالب الأحيان، خصوصًا إذا انصب موضوعه على أمر من أمور الدولة ذات الصبغة العامة، وقد ساعد على ذلك أن كبار الصحابة كانوا مازلوا مستقرين بالمدينة يسهل جمعهم وأخذ رأيهم، وقد انبثق عن رأيهم الجماعي ما اصطلح على تسميته فيما بعد «الإجماع»، وقد كانوا يستعملون القياس, والمصلحة هي مناط التشريع، [1] نظام الحكم للقاسمى (2/ 104). [2] المصدر نفسه (2/ 560). |
||||
| نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 370 | ||||
|
www.eShia.ir