|
||||
| نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 308 | ||||
|
بالظن [1] , وقوله هذا يدل دلالة واضحة على أنه ليس من الجائز أخذ الناس بالشبهات والحكم عليه لمجرد الظنون والشكوك، بل ينبغي أن يكون ذلك بـ (الثقة) أي باليقين المستند إلى أدلة دامغة وأكيدة لا تقبل الجدل حولها، وخير هذه الأدلة ما نصت عليه الشريعة [2] , وبذلك يكون المبدأ الذي أقرته التشريعات الجزائية الحديثة القائل بأن المتهم يبقى بريئًا حتى إثبات العكس قد عرفه الإسلام منذ أمد بعيد [3]. وقد تجلى مبدأ الحرية في أروع صوره ومعانيه أيام على رضي الله عنه، فبالرغم من وجود ظروف استثنائية (فتن، مؤامرات، وحروب) تبرر الحاجة إلى تقييد حرية الأفراد في ذهابهم وإيابهم وإقامتهم، أو ما يسمى في العصر الحديث بقانون الطوارئ إلا أن عليًا لم يقيد حرية أحد، سواء كان من أتباعه أم من خصومه، ولم يكره أحدًا على الإقامة والبقاء في ظل سلطانه، أو على الخروج منه، ولا حتى على المسير معه لمقاتلة أعدائه، ولم يصد أحدًا من الناس عن اللحاق بمعاوية [4] , كما أنه لم يقيد حرية أصحاب عبد الله بن مسعود وعبيدة السلماني والربيع بن خيثم، ولم يكرههم على المسير معه لمقاتلة أهل الشام عندما رفضوا ذلك، بل سمح لهم بالذهاب لبعض الثغور نزولاً على رغبتهم [5] , وعندما ثار عليه الخوراج بعد معركة صفين بسبب قول التحكيم، فإنه لم يكره أحدًا منهم على البقاء في ظل سلطانه أو الخروج منه، بل بالعكس فقد كان يأمر عماله بعدم التعرض لهم في طريقهم ما داموا لا يفسدون في الأرض ولا يعتدون على الناس [6] , وقال لهم: ... إن لكم عندنا ثلاثًا، لا نمنعكم صلاة في هذا المسجد، ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا [7]. [1] نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين، ص (165). [2] هذه الأدلة هى: البينة الخطية المنظمة وفقًا لأحكام الشريعة، أو الثانية بشهادة رجلين أو بشهادة رجل وامرأتين وأحيانًا بشهادة أربعة رجال كما في حالة الزنا. [3] نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين، ص (166). [4] المصدر نفسه، ص (159). [5] المصدر نفسه، ص (159). [6] المصدر السابق، ص (160). [7] تاريخ الطبري (5/ 688). |
||||
| نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 308 | ||||
|
www.eShia.ir