|
||||
| نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 401 | ||||
|
ولاية الأمر من بعده، فما أنا بالراغب فى ذلك ولو أردت هذا الأمر لم أسلمه [1]، وجاء فى نص الصلح الذى ذكره ابن حجر الهيثمى: ... بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين [2]. وعند التدقيق فى روايات طلب الحسن الخلافة بعد معاوية، نجد أنها تتنافى مع أنفة وقوة وكرم الحسن، فكيف يتنازل عن الخلافة حقنًا لدماء المسلمين وابتغاء مرضاة الله ثم يوافق على أن يكون تابعًا يتطلب أسباب الدنيا، ويشرئب عنقه للخلافة مرة أخرى، والدليل على أن هذا غير صحيح ما ذكر جبير بن نضير قال: قلت للحسن بن على: إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة، فقال: كانت جماجم العرب بيدى يسالمون من سالمت، ويحاربون من حاربت، فتركتها ابتغاء مرضاة الله [3]. ومن الملاحظ أن أحدًا من أبناء الصحابة أو الصحابة لم يذكروا خلال بيعة يزيد شيئًا من ذلك، فلو كان الأمر كما تذكر الروايات عن ولاية عهد الحسن بعد معاوية، لاتخذها الحسين بن على رضى الله عنه حجة، ولكن لم نسمع شيئًا من ذلك على الإطلاق مما يؤكد على أن مسألة خلافة الحسن لمعاوية لا أساس لها من الصحة، ولو كان الحسن رضى الله عنه أسند إليه منصب ولاية العهد فى الشروط لكان قريبًا من معاوية فى إدارة الدولة أو تولى أحد الأقاليم الكبرى، لا أن يذهب إلى المدينة وينعزل عن إدارة شئون الحكم، كما أن روح ذلك العصر تشير إلى أن مبدأ اختيار الأمة للحاكم عن طريق الشورى هو الأصل. - سبُّ أمير المؤمنين على بين معاوية والحسن: تذكر كتب التاريخ: اشترط الحسن على معاوية ألا يُسبَّ عليٌّ وهو يسمع؛ وكأن الحسن عفا عن سب على رضى الله عنه وهو لا يسمع، ولذلك قال أستاذى وشيخي الدكتور محمد بطاينة: فقد لا تكون هذه القضية بحثت بين الحسن ومعاوية [4]. وقد اتهم الشيعة الروافض معاوية رضى الله عنه بحمل الناس على [1] الفتوح (3، 4/ 293). [2] الصواعق المرسلة (2/ 299). [3] البداية والنهاية (11/ 206). [4] دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين، ص (68). |
||||
| نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 401 | ||||
|
www.eShia.ir