|
||||
| نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 393 | ||||
|
فهو المصدر الأول الذى يشتمل على جميع الأحكام الشرعية التى تتعلق بشئون الحياة، كما يتضمن مبادئ أساسية وأحكامًا قاطعة لإصلاح كل شعبة من شعب الحياة، كما بين القرآن الكريم للمسلمين كل ما يحتاجون إليه من أسس تقوم عليها. ب- السنة المطهرة: هى المصدر الثانى الذى يستمد منه الدستور الإسلامى أصوله ومن خلالها يمكن معرفة الصيغ التنفيذية لأحكام القرآن [1]، وقد أمر المولى عز وجل بطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: 32]. وقد بين المولى عز وجل خطورة من يخالف أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، قال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]. ونفى الخيار عن المؤمنين إذا صدر حكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36]. وقد أمر المولى عز وجل بالرد إلى الرسول عند النزاع قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]. وجعل الرد إلى الرسول عند النزاع من موجبات الإيمان ولوازمه قال تعالى: {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: 59]. فكان من الطبيعى أن تكون السنة المطهرة من مصادر التشريع فى عهد الخلافة الراشدة. إن دولة الخلافة الراشدة خضعت للشريعة، وكانت سيادة الشريعة الإسلامية فيها فوق كل تشريع وفوق كل قانون، وأعطت صورة مضيئة مشرقة على أن الدولة الإسلامية دولة شريعة، خاضعة بكل أجهزتها لأحكام هذه الشريعة، [1] فقه التمكين فى القرآن الكريم، للصلابى، ص (432). |
||||
| نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 393 | ||||
|
www.eShia.ir