|
||||
| نام کتاب : الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 160 | ||||
|
العهد النبوي، مع المحافظة الكاملة والتامة على جميع ما ثبت في العهد النبوي، وتطبيقه بحذافيره وتنفيذه بنصه ومعناه. وتظهر أهمية العهد الراشدي في القضاء بأمرين أساسيين: 1 - المحافظة على نصوص العهد النبوي في القضاء، والتقيد بما جاء فيه، والسير في ركابه، والاستمرار في الالتزام به. 2 - وضع التنظيمات القضائية الجديدة لترسيخ دعائم الدولة الإسلامية الواسعة، ومواجهة المستجدات المتنوعة [1]. كان أبو بكر - رضي الله عنه - يقضي بنفسه إذا عرض له قضاء، ولم تفصل ولاية القضاء عن الولاية العامة في عهده، ولم يكن للقضاء ولاية خاصة مستقلة، كما كان الأمر في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ إذ كان الناس على مقربة من النبوة، يأخذون أنفسهم بهدى الإسلام، وتقوم حياتهم على شريعته، وقلما توجد بينهم خصومة تذكر؛ ففي المدينة عهد أبو بكر إلى عمر بالقضاء، ليستعين به في بعض الأقضية ولكن هذا لم يعط لعمر صفة الاستقلال بالقضاء. [2] وأقر أبو بكر - رضي الله عنه - معظم القضاة والولاة الذين عينهم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - واستمروا على ممارسة القضاء والولاية أو أحدهما في عهده [3]، وسوف نأتي على ذكر الولاة وأعمالهم بإذن الله تعالى. وأما مصادر القضاء في عهد الصديق - رضي الله عنه - هي: 1 - القرآن الكريم. 2 - السنة النبوية، ويندرج فيها قضاء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. 3 - الإجماع، باستشارة أهل العلم والفتوى. 4 - الاجتهاد والرأي، وذلك عند عدم وجود ما يحكم به من كتاب أو سنة أو إجماع [4]. فكان أبو بكر - رضي الله عنه - إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى، فإن وجد [1] تاريخ القضاء في الإسلام للزحيلي: ص 83، 84. [2] وقائع ندوة النظم الإسلامية، أبو ظبي: 1/ 366. [3] تاريخ القضاء في الإسلام: ص 134. [4] وقائع ندوة النظم الإسلامية: 1/ 390. |
||||
| نام کتاب : الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 160 | ||||
|
www.eShia.ir