responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 193
الإسلامي والقادرين على اختيار الخليفة، وإقناع بقية الأمصار بذلك الاختيار ـ إن سلماً أو عنفاً ـ في ذلك المجتمع الذي أصبحت تحكمه عصبيات مختلفة الرغبات والأهواء والمطامع [1].
1 ـ رأي الفقهاء في معنى أهل الحل والعقد:
وحين نحتكم إلى أقوال علمائنا في معنى أهل الحل والعقد نجدهم يختلفون إلى عدة أقوال [2]، ويذكرون مصطلحات متعددة منها:

أـ أولو الأمر: وهو مصطلح شرعي جاء بنص القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى: ((ي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)) (النساء، آية: 59) وقد اختلف في المراد بهم على أقوال من اشهرها:
ـ أنهم الأمراء، ورجحه الإمام الطبري [3]، وقال النووي: هو قول جمهور السلف والخلف [4].
ـ أنهم العلماء وبه قال بعض السلف منهم: جابر بن عبد الله والحسن البصري، والنخعي وغيرهم.
ـ أنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
ـ أنهم أبو بكر وعمر.
ـ أنها عامة في كل أولى الأمر والعلماء، ومال إليه الإمام ابن كثير [5]، وابن القيم [6]، والشوكاني [7] وغيرهم.
ـ أنهم العلماء والأمراء والزعماء وكل من كان متبوعاً وهو رأي ابن تيمية [8]، ومحمد عبده [9]، وقال: إنهم هم أهل الحل والعقد [10]، ولعل القولين الخامس والسادس هما الأقرب إلى الصواب، وليس بينهما فرق كبير [11].
ب ـ العلماء: والمراد بهم علماء الشريعة: وهو لفظ قراني: قال سبحانه ((إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ

[1] المصدر نفسه صـ 128.
[2] المصدر نفسه صـ 128.
[3] تفسير الطبري (8/ 502) تحقيق محمود شاكر.
[4] شرح النووي على صحيح مسلم (12/ 223).
[5] تفسير ابن كثير (1/ 530).
[6] الرسالة التبوكية صـ 41.
[7] فتح القدير للشوكاني (1/ 481).
[8] الحسبة صـ 185.
[9] تفسير المنار (5/ 181).
[10] أهل العقد والحل، عبد الله الطريقي صـ 12.
[11] أهل العقد والحل، عبد الله الطريقي صـ 12.
نام کتاب : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست