responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 375
[2] - ضمان طريقة صحيحة لتوزيع وجباية الضرائب.
3 - توخي العدل والإنصاف في فرض الجندية وتحديد أمدها.
4 - المساواة في الحقوق والواجبات بين المسلم وغير المسلم [1].
وبدأ عهد جديد يسمى عهد التنظيمات الخيرية العثمانية التي كان من بينها احترام الحريات العامة والممتلكات والأشخاص بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية، ونص فيه على مساواة جميع الأديان أمام القانون [2].
وفي جزيرة متلين اجتمع نفر من رجال الدين اليونانيين والأرمن واليهود، وهناك خطبهم "رضا باشا" -وهو من المنسوبين الى الاصلاح- باسم السلطان، فقال: أيها المسلمون والنصارى واليهود، إنكم رعية إمبراطور واحد وأبناء أب واحد، إن السلطان يسوي بينكم جميعاً) [3].
(ولم يلق الخط الشريف أو الدستور الذي سانده "مصطفى رشيد" وقلة من المحيطين به ترحيباً أو تأييداً من الرأي العام العثماني المسلم؛ فأعلن العلماء استنكارهم وتكفيرهم لـ"رشيد باشا"، وأعتبروا الخط الشريف منافياً للقرآن الكريم في مجمله وبخاصة في مساواته المسيحيين بالمسلمين، ورأوا أن ذلك
-وبغض النظر عن النواحي الدينية- سيؤدي الى إثارة القلاقل بين رعايا السلطان.
وكان الهدف بالفعل هو ما خططت له الحركة الماسونية، وهو إثارة الشعور القومي لدى الشعوب المسيحية ضد الدولة) [4].
وبهذا المرسوم طعنت عقيدة الولاء والبراء في الصميم، ونحيت جملة هامة من أحكام الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بأهل الذمة وعلاقات المسلمين مع غيرهم [5].
ومما يستلفت النظر أن استصدار خط شريف كلخانة كان "الثمن" الذي حصلت عليه بريطانيا والدول الأوروبية من السلطان العثماني في مقابل تسوية النزاع بينه وبين والي مصر "محمد علي باشا" الذي كان يريد الاستقلال والانفصال عن الدولة، أثناء أزمة العلاقات

[1] المصدر السابق نفسه، ص186.
[2] انظر: الانحرافات العقدية والعلمية، د. علي الزهراني (2/ 266).
[3] انظر: الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها (1/ 253).
[4] انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص208.
[5] انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (2/ 267).
نام کتاب : الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست