responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المغول (التتار) بين الانتشار والانكسار نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 355
فهولا يتورع عن إحتراز الرؤوس، وهو لا يفي بعهده وميثاقه، فإنه قتل فجأة الخليفة وعدداً من الأمراء بعد أن أعطاهم العهد والميثاق، فإذا سرنا سيكون مصيرنا هذا السبيل.
قطز: والحالة هذه فإن كافة ديار بكر وربيعة والشام ممتلئة بالمناحات الفجائع، وأصبحت البلاد من بغداد وحتى الروم خراباً يباباً، وقضى على جميع ما فيها من حرث ونسل، فلو أننا تقدمنا لقتالهم وقمنا بمقاومتهم فسوف تخرب مصر خراباً كغيرها من البلاد، وينبغي أن تختار مع هذه الجماعة التي تريد بلادنا واحد من الثلاثة: الصلح أو القتال أو الجلاء عن الوطن، أما الجلاء عن الوطن فأمر متعذر ذلك لأنه لا يمكن أن نجد مفراً إلا المغرب، وبيننا وبينهم مسافات بعيدة [1].
قميري: وليس هناك مصلحة أيضاً في مصالحتهم، إذ أنه لا يوثق بعودهم [2].
عدد من الأمراء: ليس لنا طاقة ولا قدرة على مقاومتهم، فمر بما يقضيه رأيك.
قطز: إن الرأي عندي هو أن نتوجه جميعاً إلى القتال، فإذا ظفرنا فهو المراد، وإلا فلن نكون ملومين أمام الخلق.
الظاهر بيبرس: أرى أن نقتل الرسل، ونقصد كتبغا ـ قائد المغول ـ متضامنين، فإذا إنتصرنا أو هزمنا فسوف نكون في تلك الحالتين معذورين.
أيد الأمراء المجتمعون كافة هذا الرأي، وكان على قطز أن يتخذ قراره وقد إتخذه فعلاً [3].
2 ـ النفير العام: وفي هذه الأثناء أراد المظفر أن يقطع كل مجال للتردد في الخروج لمواجهة المغول، فأصدر أوامره إلى ولاة الأقاليم المصرية بجمع الجيوش وحث الناس على الخروج للجهاد في سبيل الله ونصرة دين رسول الله صى الله عليه وسلم، وطالب الولاة بإزعاج الأجناد للخروج للسفر، ومن وجد منهم من إختفى يضرب بالمقارع، وسار بنفسه حتى نزل الصالحية، حيث تكامل عنده وصول العساكر المصرية، ومن إنضم إليهم من عساكر الشام والعرب والتركمان وغيرهم، وذلك في يوم الاثنين الخامس عشر من شعبان سنة

[1] سيف الدين قطز قاهر المغول، نور الدين خليل صـ112.
[2] المصدر نفسه صـ114.
[3] دراسات تاريخية صـ85.
نام کتاب : المغول (التتار) بين الانتشار والانكسار نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست