الإسم، لا سيما مع علمك بأنّ هذا ليس هو ممّا تدعو إليه حاجة ضرورية، وإنّما يراد به اتحاد البيع المقدّسة بالروحانية، ومن طلب أن يتّحد مع قدسك ويشارك خدمتك، فليس يجوز أن تنفرد عنه بالحجج التي احتججت بها، ويتّضح حلّها ويقوم البرهان بصحّة غيرها.
من ذلك تشبيه هذا الأمر بمن تزوّج ابنة ثمّ تركها وأخذ والدتها، وقد ارتفع الكهنوت الإلهي [1] عن التشبيه بالتزويج البشري، ولو لم يكن الأمر كذلك لكان إذا توفّي أسقف وكان له أخ يستحقّ رئاسته لا يجوز له أن يرجع [2] موضعه، كما لا يجوز للأخ أن يأخذ زوجة أخيه بعد وفاته، والتشبيه بمن طلّق امرأة وأخذ غيرها يبعد أيضا عمّا نحن فيه، ولا يليق أن يشبّه به، وإلاّ لم يكن بالجائز للمدينة أن يصير عليها (غير) [3] أسقفين، كما لا يجوز للإمرأة أن تتزوّج أكثر من زوجين [4]. فأمّا قول السيّد المسيح بأنّه من طلّق امرأته فقد جعلها أن تفجر، ومن تزوّج مطلّقة فإنّه يفجر، فلم يكن (مقولا) [5] على الكهنوت، وإنّما كان كلامه على [6] اليهود لما حضروه مجرّبين له، فأراهم [7] بعد طباعهم [8] عمّا يوجبه ناموس الطبع اللطيف والعقل الحصيف من المحافظة على الزوجة البشريّة والتمسّك بحبّها [9]، لأجل أنّ الإثنين قد صارا جسدا واحدا، كما قال الكتاب، حتى أظهر عيونهم وأحوجهم إلى أن قالوا لقد كان خيرا [10] للرجل أن لا يتزوّج بالكليّة. ومن كان [1] في نسخة بترو «الالهية». [2] في نسخة بترو «يجعل». [3] ساقطة من النسخة البريطانية. [4] في البريطانية «بأكثر من اثنين». [5] ليست في البريطانية. [6] في البريطانية «عن». [7] في نسخة بترو «فارهم». [8] في البريطانية «طبائعهم» وفي نسخة بترو «طبايعهم». [9] في النسختين بترو والبريطانية «بحبلها». [10] في الأصل وطبعة المشرق 153 «أخير»، والتصحيح من البريطانية.