|
||||
| نام کتاب : عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين نویسنده : العمري، أكرم جلد : 1 صفحه : 104 | ||||
|
تقع تأريخياً كما هو معلوم فإن الأخبار الصحيحة الأسانيد لا تغطي إلا مساحة محدودة من التأريخ. وقد تمت بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أعقاب الفتنة التي أودت بحياة الخليفة عثمان رضي الله عنه حيث بايعه معظم أهل الحل والعقد، وتخلَّف بعضهم عنه، ثم بايعه الناس عامة، وكانت البيعة الخاصة والعامة في المسجد النبوي. وقد سجلت المصادر صوراً للشورى في خلافة علي رضي الله عنه تتعلق بسياسته تجاه ولاة الأمصار، ووقف القتال في صفين بعد أن رفع أهل الشام المصاحف، وكذلك استشارته الناس في حكم بعض المشركين المتظاهرين بالإسلام [1]. وهذه الأخبار لم تثبت من طرق صحيحة، ولا يعني ذلك نفي وقوعها، ولكن لا يمكن الاستناد عليها في تقرير طبيعة الشورى في خلافة علي رضي الله عنه. ولا شك أن علياً رضي الله عنه اقتفى سنة من قبله في إنفاذ حكم الشورى الواجب على الإمام والقاضي. وأن الخلفاء الراشدين الأربعة تداولوا السلطة على أساس الشورى وانعقدت له الخلافة بالبيعة الخاصة والعامة. ولم يؤسس مجلس دائم للشورى في عصر الخلافة الراشدة لكن أهل الشورى عن علة الإرسال لأن الراوي عبد الله بن عبيد بن عمير استشهد سنة 113 هـ فلم يدرك الحادثة (ابن حجر: تهذيب التهذيب 5: 308). وأما استشارته لعلي وطلحة والزبير ونفر من الصحابة في القضاء مما رواه البيهقي (السنن 10: 112) فالخبر في إسناده مجاهيل منهم الليث بن هارون العكلي (ابن سعد 6: 414) وأما استشارته ولاة الأمصار في أحداث الفتنة فمن طريق واهية عللها كثيرة (الطبري: تاريخ 4: 333) وأما استشارته نائلة زوجته فمن طريق الواقدي وهو متروك في الحديث (الطبري: تاريخ 4: 361). [1] الطبري: تأريخ 4: 441 و 5: 49، وابن أبي شيبة: المصنف 10: 142 وإسناده رجال ثقات لكن عبيد بن نسطاس لم يرو عن علي بل أدرك المغيرة بن شعبة، وشريحاً قاضي علي. |
||||
| نام کتاب : عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين نویسنده : العمري، أكرم جلد : 1 صفحه : 104 | ||||
|
www.eShia.ir