|
||||
| نام کتاب : فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 163 | ||||
|
- جمع الزكاة المفروضة وتوزيعها في مصارفها المشروعة. - ترتيب الخراج على أملاك الدولة المعمورة وتحصيل عائدته للإنفاق العام على الجيش وتنمية المرافق العامة. - جباية الجزية على المعاهدين مقابل إعفائهم من القتال مع المسلمين. - تحصيل عشور التجارة على الواردات من خارج نطاق الدولة العثمانية. - التوظيف بقدر الحاجة على افراد الأمة سواء كان تطوعياً أو ألزامياً لإنفاقها في دروب الجهاد وسائر المصالح العامة طبقاً لقاعدة المصالح المرسلة. - تشغيل الموارد وحمايتها كالحمى والمناجم وإحياء الموات، وتحصيل أنصبة الدولة منها لاستخدامها في مجالات الإنفاق الحكومي [1]. وعلى الدولة أن تراقب النشاط الاقتصادي وتحرص على تطبيق أحكام الشريعة فيه، وتشمل: - ضبط المقاييس والمواصفات المعيارية التي يحتاجها الناس في أسواقهم مثل المكاييل والموازيين، ومواصفات البضائع الجيدة. - منع الغش، وإبطال العقود الفاسدة في البيع والعمل (الاستضاع). - الأمر بالمعروف في المعاملات كالصدق والعدل والوفاء في المعاملة كالبيع والشراء والنهي عن المنكر في البيوع كالحلف الكاذب على السلعة. - منع تلقي الركبان والمناجشة في البيع والتدليس والغبن الفاحش وغيره من الأساليب التي تؤدي الى العداوة والبغضاء بين الناس. - منع ترويج المحرمات كالخمر والخنزير وآلات القمار والميسر، ووسائل اللهو المؤدي الى تمويت القلوب. - منع مظاهر الترف والإسراف، والتشجيع على نبذها [2]. [1] انظر: اقتصاديات الحرب في الاسلام، د. غازي التمام، ص137. [2] المصدر السابق نفسه، ص138. |
||||
| نام کتاب : فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 163 | ||||
|
www.eShia.ir