responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه التمكين عند دولة المرابطين نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 124
يقول فى ختامه شروطها وتوثيق ربوطها، كتب شهادته على النائب والمستنيب من رضى إمامتها على البعيد والقريب، وعلم علمًا يقينًا بما وصاه فى هذا الترتيب وذلك فى عام 495هـ / 1101م [1].
أ- وأوصى يوسف بن تاشفين ابنه عليًّا بما يلي:
ألا يُعَيّن فى مناصب الحُكَّام والقضاة فى الولايات والحصون والمُدُن إلا المرابطين من قبيلة لمتونة.
وأن يحتفظ فى الأَنْدَلُس بجيش دائم حسن الأجر من المرابطين، قوامه سبعة عشر ألف فارس، يطعمون على حساب الدولة يوزعون كما يأتي: أربعة ألاف فى ولاية سَرْقُسْطَة، وسبعة آلاف فى إشبيلية، وثلاثة آلاف فى غرناطة، وألف فى قرطبة، والباقى قدره ألفان يحتلون قلاع الحصون كحامية، ويحسن أن يعهد إلى مسلمى الأَنْدَلُس بحراسة الحدود النصرانية ومحاربة النصارى، فهم لهم معرفة أوسع وخبرة أكبر على مقاتلة النصارى من المغاربة، وأن يعمل على تشجيع الأَنْدَلُسيين على روح الجهاد وأن يكافئ المتفوقين فى الحرب منهم بالخيل والسلاح والثياب والمال.
ونصح أبو يعقوب ابنه أن يعامل أهل الأَنْدَلُس وخصوصًا قرطبة بالرفق واللين، وأن يقوى علاقته الأخوية مع بنى هود الذين هم طليعة الأَنْدَلُسيين فى محاربة النصارى.
ولما انتهى يوسف بن تاشفين من تنظيم شئون الأَنْدَلُس وقسمها إلى ست ولايات هى إشبيلية، غرناطة، قرطبة، بلنسية، مرسية، وسَرْقُسْطَة، عاد ابن تاشفين إلى مراكش.
ب- لقد مرت سياسة المرابطين فى الأندلس بمراحل ثلاث:
1 - مرحلة التدخل من أجل الجهاد وإنقاذ المُسْلِمِين، وقد انتهت بانسحاب المرابطين بمجرد انتصار الزِّلاقَة.
2 - مرحلة الحذر من ملوك الطوائف، بعد أن ظل وضعهم وضع التنافر والتحاسد والتباعد، ولم يفكروا فى الاندماج فى دولة واحدة، بل فضل بعضهم التقرب إلى الأعداء للكيد ببعضهم.
3 - مرحلة ضم الأَنْدَلُس إلى المغرب، فوضعوا حدا لمهزلة ملوك الطوائف.

[1] الزلاقة ص (71 - 72)، انظر: ابن الخطيب، الإحاطة (2/ 519،520).
نام کتاب : فقه التمكين عند دولة المرابطين نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست