responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية نویسنده : محمد الحبش    جلد : 1  صفحه : 221
المسألة التاسعة:
قوله تعالى: وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً، أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَيُسْئَلُونَ [الزّخرف: 43/ 19].
قرأ نافع، وابن عامر، وابن كثير: (وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن) بالنون.
وحجتهم قوله: إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ [الأعراف: 7/ 206].
وقرأ الباقون: عِبادُ الرَّحْمنِ جمع عبد. وحجتهم قوله: بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ، فقد جاء في التنزيل بالأمرين جميعا. وفي قوله: (عند الرحمن) دلالة على رفع المنزلة والتقريب كما قال: وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ [النّساء: 4/ 172]، وليس من قرب المسافة. وفي قوله:
عِبادُ الرَّحْمنِ دلالة على تكذيبهم في أنهم إناث كما قال: أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِناثاً وَهُمْ شاهِدُونَ [1] [الصّافات: 37/ 150].

وثمرة الخلاف:
أن قراءة الشامي، والمكي، والمدني نصّت على الإذن بوصف الملائكة أنهم عند الله، و (عند) هنا هي مسألة مكان، لا مسألة مكان كما سبق بيانه، ونظيره في التنزيل العزيز:
إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ [الأعراف: 7/ 206].
وأفادت قراءة الكوفيين، والبصري توكيدا لحقيقة أن الملائكة ليسوا بإناث، وهم لا يوصفون كذلك بالذكورة وليس لهم وصفها.
ولا يخفى أن الإنكار الشديد الوارد في الآية متّجه إلى ما ظهر من المشركين من فساد اعتقاد في إثبات صفة الأنوثة للملائكة، وليس لمحض التسمية.
قال عبد القاهر الجرجاني في الإعجاز: «فأما قوله تعالى: وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً فإنما جاء على الحقيقة التي وصفتها، وذاك إن المعنى على أنهم أثبتوا للملائكة صفة الإناث، واعتقدوا وجودها فيهم، وعن هذا الاعتقاد صدر عنهم ما صدر من الاسم، أعني

[1] حجة القراءات 647.
نام کتاب : القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية نویسنده : محمد الحبش    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست