نام کتاب : الكنز في القراءات العشر نویسنده : الواسطي، أبو محمد جلد : 1 صفحه : 82
واتقوا الله وقطع الأرحام. وهذا ما يسمى بعطف الخاص على العام، ومثل هذا العطف جائز سماعا وقياسا [1]. وقال ابن جني في توجيه قراءة حمزة: (ليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس [2]، بل الأمر فيها دون ذلك وأخف وألطف؛ وذلك أنّ لحمزة أن يقول لأبي العباس: إنني لم أحمل (الأرحام) على العطف على المجرور المضمر بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية حتى كأني قلت: (وبالأرحام) ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها) [3].
ومن نظائر هذه القراءة ما ورد في قوله تعالى: ومن وراء إسحاق يعقوب [هود/ 71] حيث قرأ الشامي وحمزة وحفص (يعقوب) بالنصب وقرأ الباقون بالرفع على الباء [4]. فقراءة حمزة هنا، قال عنها الفراء إنه نوى بها الخفض ولا يجوز الخفض إلّا بإظهار الباء [5]. ولم يجوّز ابن جنى الفصل بين الجار والمجرور وجعله أصعب من الفصل بين المضاف والمضاف إليه، وقال: (وإنما كانت الآية أصعب مأخذا من قبل أنّ حرف العطف منها الذى هو الواو ناب عن الجار الذى هو الباء في قوله تعالى: إسحاق. وأقوى أحوال حرف العطف أن يكون في قوة العامل قبله وأن يلي من العمل ما كان الأول يليه، والجار لا يجوز فصله من مجروره) [6]. وذكر مكي أنّ ما قاله الفرّاء إنما هو مذهب الكسائي قبله [7]، وإليه ذهب أبو علي، وقال: (فلا يخلو أن تعطفه على الباء الجارة كأنه أراد أنها بشّرت بهما) [8].
25 - العطف على الضمير المنصوب: أجاز ابن مالك وابن عقيل عطف الاسم [1] مشكل إعراب القرآن 1/ 187، والإنصاف في مسائل الخلاف 2/ 463. [2] يقصد المبرّد. [3] الخصائص 1/ 285. [4] الكنز/ 443. [5] معاني القرآن 2/ 22. [6] الخصائص 2/ 395. [7] مشكل إعراب القرآن 1/ 369. [8] المسائل العسكريات/ 117.
نام کتاب : الكنز في القراءات العشر نویسنده : الواسطي، أبو محمد جلد : 1 صفحه : 82