|
||||
| نام کتاب : شرح طيبة النشر نویسنده : النويري، محب الدين جلد : 1 صفحه : 636 | ||||
|
أحدهما: ألا تكون [1] بدلا من التنوين؛ فيجرى على الراء قبلها وجوه الإعراب الثلاثة. والثانى: أن تكون للإلحاق ب «جعفر». فعلى الأول لا يجوز إمالتها وقفا عند أبى عمرو، كما لا يجوز إمالة ألف التنوين نحو: أَشَدَّ ذِكْراً [البقرة: 20] ومِنْ دُونِها سِتْراً [الكهف: 90] ويَوْمَئِذٍ زُرْقاً [طه: 102] وعِوَجاً [آل عمران: 99] وأَمْتاً [طه: 107]. وعلى الثانى يجوز عنده؛ لأنها [2] كالأصلية المنقلبة عن الياء. قال الدانى: والقراء وأهل الأداء على الأول، وبه قرأت، وبه آخذ، وهو مذهب ابن مجاهد وابن أبى هاشم. قال المصنف: وظاهر كلام الشاطبى: أنها للإلحاق من أجل رسمها بالألف، ونصوص أكثر أئمتنا تقتضى [3] فتحها لأبى عمرو، وإن كانت للإلحاق؛ من أجل رسمها بالألف؛ فقد شرط مكى وابن بليمة وصاحب «العنوان» وغيرهم فى إمالة ذوات الراء له: أن تكون الألف مرسومة ياء، ولا يريدون بذلك إلا إخراج «تترى»، والله أعلم. الثالث: إذا وصل نحو: النَّصارى الْمَسِيحُ [التوبة: 30] ويَتامَى النِّساءِ [النساء: 127] لأبى عثمان الضرير- وجب فتح الصاد والتاء؛ لأنهما إنما أميلا تبعا للراء والميم، وقد زالت إمالتهما وصلا، فإذا وقف عليهما له أميلا؛ لأجل إمالة متبوعهما، والله أعلم. [1] فى ص: أن يكون. [2] فى م: أنها. [3] فى ص: مقتضى. |
||||
| نام کتاب : شرح طيبة النشر نویسنده : النويري، محب الدين جلد : 1 صفحه : 636 | ||||
|
www.eShia.ir