responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جلال الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي نویسنده : طاهر سليمان حمودة    جلد : 1  صفحه : 135
الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض»، افتتحه بما يريد قوله من أن الأمة لا تخلو في عصر من عصورها من مجتهد أو طائفة من المجتهدين ولا تخلو من طائفة تنصر الحق وهي ظاهرة عليه، ثم يهاجم الذين أنكروا قوله بالاجتهاد قائلا: «فإن الناس قد غلب عليهم الجهل وعمهم، وأعماهم حب العناد وأصمهم، فاستعظموا دعوى الاجتهاد، وعدوه منكرا بين العباد، ولم يشعر هؤلاء الجهلة أن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات في كل عصر وواجب على أهل كل زمان أن يقوم به طائفة في كل قطر» [1].
وقد قسم كتابه إلى أربعة أبواب جعل أولها لا يراد نصوص العلماء على أن الاجتهاد في كل عصر فرض من فروض الكفايات وأنه لا يجوز شرعا خلو العصر منه [2]، وفي الباب الثاني يحاول بالنقول المختلفة تأكيد الفكرة القائلة بأن أي عصر لا يمكن أن يخلو من مجتهد وهنا يرى أن عصرا من العصور قد يجتمع فيه طائفة كبيرة ممن بلغ رتبة الاجتهاد، ويجوز ألا يبقى في الأمة إلا مجتهد واحد [3]، ويفرق السيوطي بين المجتهد المطلق وبين المجتهد المستقل والمجتهد المقيد، فالمستقل «هو الذي استقل بقواعده لنفسه يبني عليها الفقه خارجا عن قواعد المذهب المقررة، وهذا شيء فقد من دهر بل لو أراده الانسان اليوم لامتنع عليه ولم يجز له» [4]، وأما المجتهد المطلق غير المستقل، «فهو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي اتصف بها المجتهد المستقل ثم لم يبتكر لنفسه قواعد بل سلك طريقة إمام من أئمة المذهب في الاجتهاد، فهذا مطلق منتسب لا مستقل ولا مقيد» [5].
وقد وضح الشعراني هذه التفرقة في الحديث عن السيوطي فذكر أن الناس قد هاجموه لأنه ادعى الاجتهاد المطلق كأحد الأئمة الأربعة وأن السيوطي كان

[1] الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ص 2.
[2] المصدر السابق ص 3 - 25.
[3] نفس المصدر ص 26 - 28.
[4] نفس المصدر ص 39.
[5] نفس المصدر ص 39.
نام کتاب : جلال الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي نویسنده : طاهر سليمان حمودة    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست