|
||||
| نام کتاب : تفسير البغوي - ط دار طيبة نویسنده : البغوي، أبو محمد جلد : 8 صفحه : 155 | ||||
|
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ [1] . وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا السُّكْنَى بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. وَلَا حُجَّةَ فِيهِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَتْ فَاطِمَةُ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا [2] . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّمَا نُقِلَتْ فَاطِمَةُ لِطُولِ لِسَانِهَا عَلَى أَحْمَائِهَا وَكَانَ لِلِسَانِهَا ذَرَابَةٌ [3] . أَمَّا الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَالْمَفْسُوخُ نِكَاحُهَا بِعَيْبٍ أَوْ خِيَارِ عِتْقٍ فَلَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا. [وَالْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَفَاةِ الزَّوْجِ لَا نَفَقَةَ لَهَا حَامِلًا] [4] كَانَتْ أَوْ حَائِلًا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا مِنَ التَّرِكَةِ حَتَّى تَضَعَ، وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ. [5] . وَاخْتَلَفُوا فِي سُكْنَاهَا وَلِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا لَا سُكْنَى لَهَا بَلْ تَعْتَدُّ حَيْثُ تَشَاءُ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالْحُسْنُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَالثَّانِي: لَهَا السُّكْنَى وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ [6] . وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَ لَهَا السُّكْنَى بِمَا: [1] أخرجه مالك في الموطأ في الطلاق، باب ما جاء في نفقة المطلقة: 2 / 580، ومسلم في الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها برقم: (1480) 2 / 1114، والمصنف في شرح السنة: 9 / 296-297. [2] أخرجه أبو دواد في الطلاق، باب من أنكر ذلك على فاطمة: 3 / 195-196، وابن ماجه: 1 / 655. وأخرجه البخاري تعليقا: 9 / 479. قال ابن حجر: وله شاهد من رواية أبي أسامة عن هشام عن عروة ... [3] أخرجه أبو داود في الطلاق، باب من أنكر ذلك على فاطمة: 3 / 196 وسكت عنه المنذري. [4] ما بين القوسين ساقط من "أ". [5] انظر: المصنف لعبد الرزاق: 7 / 39. [6] انظر: المصنف لعبد الرزاق: 7 / 41، الأم للشافعي: 5 / 208. |
||||
| نام کتاب : تفسير البغوي - ط دار طيبة نویسنده : البغوي، أبو محمد جلد : 8 صفحه : 155 | ||||
|
www.eShia.ir