|
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 128 صفحه : 211 | ||||
|
ـ[مبارك محمد المري]ــــــــ[24 - 06 - 10, 10:13 ص]ـ أخي الفاضل ابو ابراهيم الجنوبي حفظه الله تعالى، قول الصحابي يكون مذهبا له ولايكون حجة الا اذا لم يخالفه غيره من الصحابة وهو ما يسمى بالإجماع السكوتي. اما إن خالفه غيره فيكون مذهبا له ولغيره ممن اتبعه، كما أن الصحابي نفسه يجوز له أن يخالف فعله قوله (كأن يقول قولا ثم يتبين له الحق فيرجع عن القول الأول الى قول آخر يرى أنه الحق) أما فعل الصحابي فالصحابة يخطئون ويصيبون وليسوا معصومون إنما الحجة في القول لأنه إذا قال قولا في مسألة شرعيه إنما هو يقول قولا يسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او مما فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعه من كبار الصحابه أما فعله فأمر خاص به فهو من البشر يعتريه مايعتري البشر ولذا فالقول من الصحابي حجة إذا لم يخالفه احد من الصحابة ويعتبر اجماعا سكوتيا او أن يخالفه صحابي او اكثر فيكون قول الصحابي هنا مذهبا له فإن علم أن فعله خالف قوله هذا علمنا انه رجع عنه، وإليك مايلي: 1 - قول الصحابي وقول التابعي كلاهما يطلق عليه اسم "الموقوف" ولكنهما يفترقان من حيث أن هذا الإطلاق ينصرف مباشرة ً إلى قول الصحابي من غير قيد بخلاف قول التابعي فلا يطلق عليه اسم "الموقوف" إلا مقيداً، فيقال موقوف على فلان. كما أنهما يفترقان من جوانب أخرى كقوة الاجتهاد والخيرية والعدالة في صاحب القول. 2 - الصحابي عند الأصوليين يختلف مفهومه عن الصحابي عند المحدثين بناءً على تعريفه عند كل منهما، فعلماء الأصول نظروا إلى اعتبار الفهم لما تدل عليه النصوص، أي نظروا إلى فقه الصحابي وهذا لا يحصل إلا بطول ملازمة للرسول (صلى الله عليه وسلم)، بخلاف علماء الحديث، الذين يحرصون على جانب الرواية وهذا يحصل بمجرد لقاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مرة واحدة، فلا يشترطون الملازمة. 3 - لا يجمع بين أقوال الصحابة إذا اختلفت فلا ننزل المطلق على المقيد ولا نخصص العام بالخاص، ولا نأول ما يحتمل وهذا بخلاف اختلاف الحديث فإنه يجمع بين الأحاديث بطرق الجمع المذكورة، كما أن أقوال الصحابة إذا اختلفت لا ينسخ المتأخر منها المتقدم بخلاف اختلاف الحديث فيخضع للنسخ. 4 - من أهم الفروق بين قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف وإجماع الصحابة السكوتي أن الإجماع السكوتي إذا انعقد وثبت كان إجماعاً يجب إتباعه وتحرم مخالفته بخلاف قول الصحابي فإنه يحل للصحابي نفسه أن يخالف ما قاله، وهذا يجعل قوله غير حجة بعد الرجوع عنه. 5 - قول الصحابي فيما لا يكون للرأي فيه مجال هو من قبيل التوقيف، وهو في حكم المرفوع إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) بخلاف قول الصحابي فيما لا يكون للرأي فيه مجال فهو من قبيل الاجتهاد. وبينهما وجوه فرق أخرى من حيث الحجية على الصحابة، ونطاق كل منهما، والاعتبار عند تعارض الأخبار 6 - قول الصحابي كفعله صادرٌ عنه غير أن القول يتميز عن الفعل من حيث قوة الدلالة في البيان. 7 - أجمع العلماء على أن قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر ليس بحجة بخلاف قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف فهو حجة. 8 - عمل أهل المدينة ينقسم إلى نقلي واجتهادي وكلاهما حجة عند الإمام مالك. ويفترق عمل أهل المدينة النقلي عن قول الصحابي من حيث أن قول الصحابي مختلف في الاحتجاج به بخلاف عمل أهل المدينة النقلي فمتفق على الاحتجاج به. وعند الإمام مالك قول الصحابي حجة بخلاف عمل أهل المدينة الاجتهادي فليس بحجة عنده. أخي الفاضل ارجو أنني قد بينت لك الفرق بين فعل الصحابي وقوله. ـ[أم المنذر]ــــــــ[24 - 06 - 10, 07:08 م]ـ جزاكم الله خيرا. نسأل الله ان يهدي الشيخ عادل ويرده للحق! ويجزي الشيخ السعيدي خيرا. ـ[طالبة العلم سارة]ــــــــ[25 - 06 - 10, 12:20 ص]ـ رأيت بعد هذه الفتوى أناس يقتدى بهم على مابهم من صلاح وتقوى يستأنسون لما قال الشيخ بل تهاونوا على فور بسماع الغناء بعد حفظ القرآن .. ورأيت أناس عوام لا يعلمون من العلم شيئا قد تمعرت وجوههم من هذه الفتوى بل أنكروا على آخرين .. فقلت سبحان الله اللهم أجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر .. وقد يورد علي تسأول عند كل بلية رأيتها في المملكة من الجامعة والغناء والإختلاط هل حرب العلمانية إلى هذه الدرجة شديد!! ¥ |
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 128 صفحه : 211 | ||||
|
www.eShia.ir