|
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 301 | ||||
|
هل يجوز التعزير باخذ المال (الضريبة او الخالفة المرورية مثلا). ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[31 - 03 - 02, 07:59 م]ـ وفقك الله أخي عبدالله. للفائدة فقط: كثيراً ما سمعتُ الشيخ ابن باز في أشرطته يجيز التعزير بأخذ المال. فالله أعلم. ـ[د. كيف]ــــــــ[01 - 04 - 02, 01:43 ص]ـ < b> قلت قد نصر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم جواز التعزير بأخذ المال، وهذا تجده مبثوثاً في الفتاوى (انظر فهارسها) وأيضاً في فهرس العلامة بكر أبو زيد لعلوم ابن القيم. أما المسألة التي أنزلتها على هذه المسألة؛ فلا أظن أنها منها لأمور كثيرة؛ الإفصاح عنها لا ينفعني، ولا يجهلك!! ـ[بن سند]ــــــــ[01 - 04 - 02, 01:51 ص]ـ الاخ الكريم العتيبي أحسنت في اثارة هذا الموضوع الحساس الذي يمس اليوم جوانب كثيرة من الحياة واصبح غالب الناس المتسلطين سواء في اداراتهم أو دولهم ينهجون مثل هذا المبدا ومعلوم رأي الشوكاني با المنع لأنه أفضى إلى جوانب عديدة ومنها استباحة أخذ المال بحجة أن العلماء قد أجازوا مثل هذا. واستدل للمنع بأحاديث كثيرة منها لايحل مال امريء مسلم الابطيب نفس , والمال في الاصل محرم الابحق شرعي. وحينئذ يرد السؤال من الذي يحدد الحق الشرعي أهم الخونة والفسقة ودهماء الناس بحجة انهم مسؤلين أو غير ذلك وعموما نود من الاخوة الاكارم أن يدلوا بدلوهم لكي تتجلى المسألة أكثر للناس , والمسالة فيها قولان , لكن القول با الجواز فتح الشر على مصراعيه. فترد حينئذ الاسئلة: ماحكم التحايل لاجل اسقاط هذه العقوبات أو تخفيفها أو ما شابه ذلك.وهذا يعود الى أصل المسألة كما لايخفى. وترد الاسئلة ماحكم تسجيل هذه المخالفات والعمل على تحصيلها. ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[02 - 04 - 02, 03:09 ص]ـ ليت الاخ العزيز د. كيف يوضح لنا اكثر ففي كلامه اجمال. ـ[نيسابور]ــــــــ[02 - 04 - 02, 01:31 م]ـ حبذا لو أجرى الاخوة المشرفون اتصالا بعلمائنا المتجردين ليبينوا لنا رأي الشارع الحكيم في هذه المسألة المهمة ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[03 - 04 - 02, 01:04 ص]ـ اقتراح جيد اخي نيسابور ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[17 - 10 - 02, 01:52 م]ـ لعل الموضوع ذهبت به الريح وبقيت الردود!!!!! ـ[علي الأسمري]ــــــــ[17 - 10 - 02, 08:11 م]ـ أن للشيخ محمد بن عثيمين كلاما في تحريم التعزير بالمال وكونه من المكس فمن يفيدنا به ـ[موحد_ 1]ــــــــ[17 - 10 - 02, 09:05 م]ـ السلام عليكم ورحمة الله قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: في مجموع فتاواه (جمع ابن قاسم) 28\ 109: والتعزير بالعقوبات المالية مشروع ايضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه ومذهب احمد في مواضع بلا نزاع عنه وفي مواضع فيها نزاع منه والشافعي في قول، وان تنازعوا في تفصيل ذلك كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " .. ثم ذكر رحمه الله انواع التعزيرات وقسمها ثلاثة اقسام:الاول اتلاف العين والثاني: التغيير والثالث التغريم .. والذي يعنينا هو الثالث .. فيقول عنه في صفحة 118 من نفس الجزء: واما التغريم فمثل ما روى ابو داود وغيره من اهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن سرق من الثمر المعلق قبل ان يؤويه الى الجرين ان عليه جلدات نكال وغرمه مرتين وفيمن سرق من الماشية قبل ان تؤوي الى المراح ان عليخ جلدات نكال وغرمه مرتين. وكذك قضى عمر بن الخطاب في الضالة المكتومة انه يضعف غرمها وبذلك كله قال طائفة من العلماء مثل احمد وغيره واضعف عمر وغيره الغرم في ناقة الاعرابي اخذها مماليك جياع فاضعف الغرم على سيدهم ودرأ عنهم القطع واضعف عثمان بن عفان في المسلم اذا قتل الذمي عمدا انه يضعف عليه الدية لان دية الذمي نصف دية المسلم واخذ بذلك احمد بن حنبل " اهـ المقصود. وبالله التوفيق. ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[17 - 10 - 02, 09:18 م]ـ أخي الكريم هيثم أرى أنكم جعلتم جباية الضرائب من باب التعزير بالمال، وهذا ليس بصحيح، لأن التعزير عرّف بأنه تأديب على ذنب لا حد فيه، ولا أدري ما ذنب المسكين دافع الضرائب حتى يؤدب؟ أما المخالفات المرورية وغيرها فنعم هي من باب التعزير بالمال ¥ |
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 301 | ||||
|
www.eShia.ir