|
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 58 صفحه : 479 | ||||
|
رسول الله كتابه إلى ذلك الوقت الضيق، ولو أخره ما كان ليتركه لمجرد اختلاف أصحابه [2]، ولا يتصور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يترك أمر ربه، ولو قدر أنه تركه في ذلك الوقت لتنازعهم عنده لمصلحة رآها، فما الذي يمنعه من أن يكتبه بعد ذلك، وقد ثبت أنه عاش بعد ذلك عدة أيام، فقد كانت وفاته - عليه (1) تفسير ابن كثير ([2]/ 404). [2] مختصر التحفة الاثنى عشرية: ص (251)، الانتصار للصحب والآل ص (228 - 229). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الصلاة والسلام - يوم الاثنين على ما جاء مصرحًا به في رواية أنس في الصحيحين [1]، وحادثة الكتاب يوم الخميس بالاتفاق [2]، وقد ثبت باتفاق السنة والرافضة، أن رسول الله لم يكتب ذلك الكتاب حتى مات، علمنا أنه ليس من الدين الذي أمر بتبليغه لما دل عليه القرآن من أن الله قد أكمل له ولأمته الدين، فأنزل عليه قبل ذلك في حجة الوداع: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} [المائدة:[3]]، قال ابن تيمية: ولم تكن كتابة الكتاب مما أوجبه الله عليه أن يكتبه أو يبلغه في ذلك الوقت، إذ لو كان كذلك لما ترك - صلى الله عليه وسلم - ما أمره الله به، لكن ذلك مما رأه مصلحة لدفع النزاع في خلافة أبى بكر، ورأى أن الخلاف لابد أن يقع [3]، وقال في موضع آخر: وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد أن يكتبه، فقد جاء مبينًا كما في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنه- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه: «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابًا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» [4]، إلى أن قال بعد ذكر روايات الحديث: والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة، فلما رأى أن الشك قد وقع، علم أن الكتاب لا يرفع الشك، فلم يبق فيه فائدة، وعلم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه كما قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر [5].وأما قوله في الحديث: «لن تضلوا بعدي» فيقول الدهلوى في توجيهه: فإن قيل: لو لم يكن ما يكتب أمرًا دينيًا فلم قال: لن تضلوا بعدي؟ قلنا: للضلال معان، والمراد به هنا عدم الخطأ في تدبير الملك، وهو إخراج المشركين من جزيرة العرب، وإجازة الوفد بنحو ما كان يجيزه، وتجهيز أسامة، [1] البخاري رقم (4448)، ومسلم رقم (419). [2] الانتصار للصحب والآل: ص (229). [3] منهاج السنة (6/ 316). [4] مسلم رقم (2387). [5] منهاج السنة (6/ 23، 25). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا الضلالة والغواية عن الدين وهو ما فعله أبو بكر والصحابة من بعده [1]. [3] - وأما معنى قول ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب [2]، فكما قال ابن تيمية في معناه: يقتضي أن الحائل كان رزية، وهو رزية في حق من شك في خلافة الصديق، واشتبه عليه الأمر، فإنه لو كان هناك كتاب لزال الشك، فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه ولله الحمد [3]. ويوضح ذلك أن ابن عباس - رضي الله عنه - ما قال ذلك إلا بعد ظهور أهل الأهواء والبدع، من الخوارج والروافض، نص على هذا ابن تيمية [4]، وابن حجر [5]. [4] - وأما ادعاؤهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد بذلك الكتاب أن ينص على خلافة على - رضي الله عنه - وزعم بعض الروافض أنه ليس هناك تفسير معقول غيره، فهذا الادعاء باطل. قال ابن تيمية: ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة على فهو ضال باتفاق عامة الناس، من علماء السنة والشيعة، أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبى بكر وتقديمه، وأما القائلون بأن عليًا كان مستحقًا للإمامة فيقولون: إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصًا جليًا ظاهرًا معروفًا، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى الكتاب (6). [1] مختصر التحفة الاثنى عشرية: ص (251). [2] البخاري رقم (4432). [3] منهاج السنة (6/ 25). [4] المصدر السابق (6/ 316). [5] فتح الباري (1/ 209). ¥ |
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 58 صفحه : 479 | ||||
|
www.eShia.ir