|
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 497 | ||||
|
ـ[طالب الحق]ــــــــ[30 - 06 - 02, 04:34 م]ـ شكر الله لاخينا هذا النقل الثمين والنفيس. ونأمل المزيد من هذه البحوث. وجزاك الله كل خير. محبكم. ـ[طالب النصح]ــــــــ[30 - 08 - 02, 10:19 م]ـ يا فضيلة الشيخ أشعر أن كلمات الشكر قليلة في حقكم .. ولكن أقول جزاك الله خيراً، وإن شاء الله ربنا يكتب لك أجر كل فائدة علمية أفدتمونا إياها وعملنا بها .. فإن من دل على الخير له مثل لأجر فاعله .. هذا لصاحب هذا الجهد في نقل هذا البحث، فما بالكم بأصحاب هذا الموقع .. جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم وجعل جهدكم في موازين حسناتكم ... وأنا الآن حفظت البحث وسأقوم بقراءته بأناة .. فإن الشيخ ابراهيم رجل صاحب علم وله فوائد عزيزة وغالية.ز أسأل الله لكم التوفيق آمين ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 02 - 03, 03:29 م]ـ اخي الفاضل خالد بن عمر جزاك الله خيرا وحفظ الله الشيخ اللاحم ونفع الله به بحث ممتمع ولكن هنا قضية يحسن الاشارة اليها وهي ان مسالة الاعلال بالتفرد هو خاص بالحفاظ النقاد كابن المديني وابن معين ويعقوب بن شيبة والاسماعيلي والدارقطني ونحوهم ويتضح ذلك من قول الشيخ اللاحم ( وخلاصته أن الناقد في عصر النقد يحكم على الراوي بوسائل متعددة،منها النظر في حديثه، وهي أهم وسيلة لدى الناقد وأكثرها استعمالا ) (فالناقد نظر في أحاديث الراوي مقارنا لها بما لديه من مخزون عظيم من أحاديث الرواة الأخرين فما وافق فيه غيره كان لصالح الراوي دالا على ثقته وضبطه وما خالف فيه غيره أو تفرد به ينظر فيه الناقد فما عدّه خطأ أو منكرا حكم عليه بذلك ثم تكون الموازنة بين ما أصاب فيه وما أخطأ فيه فإن كان الغالب عليه الصواب وأخطأ أو تفرد بأشياء منكرة قليلة فهذا يوثقه الناقد، مع بقاء حكمه على ما أخطأ فيه أو استنكره عليه، لم يغيره كونه عنده ثقة وإن كان الغالب عليه الخطأ والتفرد بما يستنكر ضعّفه الناقد، مع بقاء حكمه عليه فيما وافق عليه غيره فيصلح للاعتبار والاعتضاد، إن لم تكن أخطاؤه فاحشة جدا يصل بها إلى حد الترك. وربما جاء عن الناقد حكمه على بعض حديث الراوي بالنكارة أو الخطأ قبل استكمال النظر في حال الراوي، ورب حديث استنكره النقاد، ثم اختلفوا بعد ذلك في عهدة النكارة ومن يتحملها؟ ورب حديث يستنكره الناقد ولا يدري ممن الوهم والخطأ. ) وهذا الامر لايمكن ان يفعله معاصر ابدا فانا شخصيا لااقبل الاعلال بالتفرد من قبل معاصر لاني لااعرف في المعاصرين من حوى ماحواه متأخروا الحفاظ فضلا عن متقدميهم فالاعلال بالتفرد يحتاج الى امرين الاول اثبات التفرد ولايمكن لمعاصر ان يثبت التفرد الا ان ينقل قولا لاحد الحفاظ يثبت به التفرد الثاني هو النظر في الاحوال والقرائن فمسألة الاعلال بالتفرد مسألة دقيقة اشار الى ذلك الشيخ وفقه الله فنحن نرى مثلا الامام الحافظ الطبراني يقول تفرد به فلان عن فلان ولايكون الامر كذلك فاذا كان مثل الطبراني وهو الحافظ الجبل يمكن ان يتوهم في مثل هذا فمن باب اولى ان لايقبل قول معاصر لم يطلع على اغلب الكتب اذا وجد حديث في كتاب ثم اعله بالتفرد فاعلاله غير مقبول اللهم الا ان ينقل عن احد الحفاظ ان فلان تفرد بالرواية عن فلان فهنا قد يصح له الاعلال ولكن مع هذا يصح للمعاصر التوقف في احاديث لايقف عليها الا من طريق معين فالتوقف شيء والتضعيف والاعلال شيء اخر والمسألة تحتاج مزيد بسط والله اعلم بالصواب ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[22 - 02 - 03, 03:42 م]ـ هذا الطرح مني إنما هو للمناقشة. أحسنت أخي الفاضل: ابن وهب ... سددك الباري ما ذكرته جيد ... أما النقطة الأولى وهي فيما إذا أشار أحد الحفاظ بأنَّ فلاناً قد تفرَّد بالحديث؛ كالداقطني وابي حاتم وابن عدي أو البزار أو أبو نعيم أو غيرهم = فهذا القول فيه قولهم حتى يثبت ما هو بخلافه؛ لأنَّ كثيراً من مسائل المصطلح مبنية على الحيطة في نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن الجزم في شيء أن كذلك في نفس الأمر إلاَّ بالقرائن. وأما النقطة الثانية ... وهي توقف الباحث إذا وجد التفرد ولم يجد من نص عليه؛ فهذا هل هو في الواقع (التوقف) نوع من أنواع تضعيف الحديث أو (عدم قبوله)؟ وهذه مسألة أصولية ليس ههنا بحثها. ما معنى كون الإنسان متوقفاً في المسألة الفلانية. فكونه لا يجزم بشيء فيها هذا شيء واضح. ولكن هل عدم أخذه بها أوفتوى الناس بها دليل على مرجح ليس بقوي في نفسه؟ وبأسلوب أوضح: عدم تحسين الحديث لأجلها هذه العلة التي قد لا تكون علة بعد البحث هل هو دليل على كون التوقف داخل تحت قسم التضعيف. فإما أن قبل إسناده وتحسنه. وإما أن تردَّه؛ للنكارة والتفرُّد الظاهر. وأما أن تتوقف فيه؛ فمعناه كذلك الرد المؤقت .. إنه صحت التسمية؟! ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 02 - 03, 04:02 م]ـ اخي الحبيب الغالي قلت وفقك الله (أما النقطة الأولى وهي فيما إذا أشار أحد الحفاظ بأنَّ فلاناً قد تفرَّد بالحديث؛ كالداقطني وابي حاتم وابن عدي أو البزار أو أبو نعيم أو غيرهم = فهذا القول فيه قولهم حتى يثبت ما هو بخلافه؛ لأنَّ كثيراً من مسائل المصطلح مبنية على الحيطة في نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن الجزم في شيء أن كذلك في نفس الأمر إلاَّ بالقرائن. ) نعم الامر كذلك ولكن ان ياتي معاصر ويدعي التفرد (طبعا انا اتكلم عن (تفرد الثقة) في حديث يكون صححه قوم) ولايوجد من سبقه الى ذلك فهذا ما لااقبله وبالذات لما يكون دعوى التفرد من اول الطبقة فيقال مثلا ان الطبراني تفرد به او اكثر من ذلك فيقال ان السلفي تفرد به مثلا لكونه لم يقف على الحديث في غير كتاب السلفي واما الامر الاخر فهناك فرق بين التوقف والتضعيف ففي التوقف لا تستطيع ان تقنع غيرك برايك (ان كان يتبع اخر في تصحيحه للحديث او غير ذلك) ولكن في التضعيف فانت تملك حجة تقنع بها مخالفك والله اعلم بالصواب ¥ |
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 497 | ||||
|
www.eShia.ir