|
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 337 | ||||
|
فالعمل هو أن نأخذ من تلك الأخبار ما يوافق هذا الخبر الثابت (من جهته)، وما لا يقدح في عدالة الصحابة الثابتة بالنصوص القطعية (من جهة أخرى)؛ لأنها أخبار لا تثبت أسانيدها أولا، وثانيا لأن ما عارض تلك الثوابت سيعد منها منكرا، ليس من العدل والإنصاف أن نجعله مساويا لتلك الثوابت، فضلا عن أن نعتمده، فنكون قد قدمنا ما حقه الإبعاد، ونستحق بذلك (عياذا بالله) أن نعد من أهل الهوى والظلم في الأحكام، فإذا جئنا لأخبار تاريخية بعد ذلك، مما وقع في القرن الهجري الثاني أو الثالث: فالأصل فيها إمرارها والاستفادة منها دون نقد حديثي محتاط؛ إلا إذا أراد أحد أن يصدر حكما دينيا على شخص من الأشخاص له حرمة دينية، وهو أن يكون مسلما (كبعض الملوك والسلاطين) = فإننا لا نقبل ذلك إلا بنقد يثبت بمثله الحكم الديني. هذا إن كان لمثل هذا البحث ثمرة علمية، أما إن لم يكن له ثمرة، أو كان له ثمرة خبيثة؛ فينهى عن مثل هذا البحث وعن إضاعة الوقت فيه. وإذا جئنا إلى سير العلماء وأخبارهم، فالضابط الكلي سائر على تراجمهم. فإن ما يرد في تراجمهم ما إذا كان يصدر عنه حكم ديني، وضعناه في معياره المحتاط. وأوضح صور هذا الحكم الديني: عبارة الجرح والتعديل في رواة السنة. وإن كان بخلاف ذلك، كقصة البخاري السابقة، أو كعبارات في الوعظ والحكمة، أو كذكر مؤلفاتهم أو وصف مكتباتهم ونحو ذلك من الأخبار = فهذه لا تنقد بذلك النقد المحتاط، ولكن تنقد بمعايير أخرى، تراعى المعقول وغير المعقول، والثقة بناقل الخبر (أي المصدر ومؤلفه)، وغير ذلك من القرائن المحتفة بكل خبر منها، وتراعى المصلحة الحاصلة من نقده أيضا. هذا ملخص ما ترجح لدي في شأن نقد القصص والأخبار التاريخية. والله أعلم. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الشريف حاتم بن عارف العوني 9/ 1/1423 هـ في جواب على سؤال وجه إليه من إسلام اليوم هذا نصه. ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[12 - 04 - 02, 06:22 م]ـ هذه المسألة من المسائل التي استُشكِلَت بِأَخَرَة، وكانت عند الأئمة الأسلاف غيرَ مشكلة .. ، وتَبِعَ إثارةَ هذه المسألة: تأصيلٌ لهذه الفكرة وهي (تطبيق منهج المحدثين في النقد بحذافيره) على الروايات التاريخيّة أيّاً كان موضوعها أو أهمّيتها ... لقد نَتَجَ عن هذه الفكرة آثارٌ سلبية ألقت بظلالها على التمايز المنهجي المفترض ما بين منهج المحدثين في دراسة الحديث ونقده متناً وسنداً ... وما بين منهج المحدثين أنفسِهِم في نقد الروايات التاريخية .. ألا إنّ هذا الموضوع الذي أثاره أخونا عبد الله ... موضوعٌ مترامي الأطراف، لايمكن أن يُحَلّ أو يُبحثَ من جميع جوانبه في مثل هذه العُجالة .. ولكن أُشيرُ إلى دراسةٍ مفيدةٍ ـ وإن كانت غيرَ موسّعَةٍ ـ في هذا الموضوع للشيخ الدكتور عبد العزيز الحميدي في مقدّمة كتابه "التاريخ الإسلامي" 0 وأشيرُ هنا إلى أنه يجب التفريق بين ما يترتّب عليه حكمٌ فقهيٌ من تلك (الروايات التاريخية والسير) وبين ما ليس كذلك كما في مقال أخينا محمد الأمين .. وقد أشارَ إلى هذا الملمَح المهِمِ شيخُنا عبدُ الكريم الخضير في كتابه " الحديث الضعيف " وذكر لذلك مثالاً .. فليُراجع .. فليس الكتابُ قريباً مني الآن .. ـ[الأجودي]ــــــــ[12 - 04 - 02, 11:45 م]ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: سبق أن رأيت كلاما للشيخ ناصر الفهد حول هذا المضوع في رد له على من ضعف حكاية الجعد بن درهم، وبحثت عنه فوجدته في موقعه في رده على المالكي وأنقله للفائدة الأصل السابع: أن الأصل في الروايات التاريخية كالأصل في روايات بني إسرائيل اعلم أن الروايات التاريخية على ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما ثبت بإسناد صحيح وليس فيه محذور شرعي، فهذا نشره جائز، وهذا أمر متفق عليه. القسم الثاني: ما روي بإسناد صحيح أو ضعيف وفي نشره محذور شرعي كالوقيعة في بعض الصحابة أو ما جرى بينهم من الفتن ونحو ذلك، فهذا لا يجوز نشره، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله e وعاءين؛ فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. ¥ |
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 337 | ||||
|
www.eShia.ir