|
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 219 | ||||
|
في تحريم ذلك عليه بين ان يكون قد رواه غيره مبينا أو هو مرة قبلها أو لم يكن ذلك لأنه قد يسمعه ثانيا منه إذا رواه الذي سمعه تاما فلا يصل بنصه الى معناه وقد يسمع روايته له ناقصا من لم يسمع رواية غيره له تاما فلا يجوز رواية ما حل هذا المحل من الاخبار الا على التمام والاستقصاء اللهم الا ان يروى الخبر بتمامه غيره ويغلب على ظن راويه على النقصان ان من يرويه له قد سمعه من الغير تاما وانه يحفظه بعينه ويتذكر بروايته له البعض باقي الخبر فيجوز له ذلك فان شاركه في السماع غيره لم يجز وكذلك فإنه يجوز أن يرويه ناقصا لمن كان قد رواه له من قبل تاما إذا غلب على ظنه انه حافظ له بتمامه وذاكر له فاما ان خاف نسيانه والتباس الأمر عليه لم يجز أن يرويه له الا كاملا وقد كان سفيان الثوري يروى الأحاديث على الاختصار لمن قد رواها له على التمام لأنه كان يعلم منهم الحفظ لها والمعرفة بها أخبرنا القاضى أبو نصر احمد بن الحسين الدينوري بها قال انا أبو بكر احمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ قال انا الحسين بن محمد مأمون قال ثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال سمعت عبد العزيز بن أبان يقول علمنا سفيان الثوري اختصار الحديث وان المطلوب من روى حديثا على التمام إذا أراد روايته مرة أخرى على النقصان لمن رواه له قبل تاما ان يتهمه بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعه أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه وجب عليه ان ينفي هذه الظنة عن نفسه لأن في الناس من يعتقد في راوي الحديث كذلك انه ربما زاد في الحديث ما ليس منه وانه يغفل ويسهو عن ذكر ما هو منه وانه لا يؤمن ان يكون أكثر حديثه ناقصا مبتورا فمتى ظن الراوي اتهام السامع منه بذلك وجب عليه نفيه عن نفسه وان كان النقصان من الحديث شيئا لا يتغير به المعنى كحذف بعض الحروف والالفاظ والراوي عالم واع محصل لما يغير المعنى وما لا يغيره من الزيادة والنقصان فان ذلك سائغ له على قول من أجاز الرواية على المعنى دون من لم يجز ذلك) انتهى ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 09 - 02, 07:10 ص]ـ وعبدالرزاق ايضا يصنع مثل ذلك كما في حديث كان يشير في الصلاة اختصره عبدالرزاق فاخل بالمعنى ولهذا فالاولى في الاعتماد على الفاظ الحديث على المسانيد على السنن ونحوها بمعنى لو راينا اختلاف في الالفاظ فاعتماد رواية المسانيد مقدمة على رواية الكتب المبوبة ولهذا فان كثير من المغاربة كانوا يعتمدون على الفاظ مسلم ويقدمونها على الفاظ البخاري لان البخاري يختصر الحديث كثيرا ولكي تقف على الحديث بالفاظه عليك بمراجعة المسانيد وهذا من فوائد المستخرجات طبعا هذه القاعدة ليست عامة ولكن ينبغي النظر فيها ومن هذا الباب قدم العلماء رواية غير الفقهاء على روايات الفقهاء لان الفقهاء يروون الحديث بالمعنى الذي فهموه قال ابن رجب (الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به: لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي، ولا يقيمون أسانيده، ولا متونه، ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيراً، ويروون المتون بالمعنى ويخالفون الحفاظ في ألفاظه، وربما يأتون بألأفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم. وقد اختصر شريك حديث رافع في المزارعة، فأتى به بعبارة أخرى، فقال: ((من زرع في أرض بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ، وله نفقته)). وهذا يشبه كلام الفقهاء. وكذلك روى حديث أنس: ((أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ برطلين من ماء)) وهذا رواه بالمعنى الذي فهمه، فإن لفظ الحديث ((أنه كان يتوضأ بالمد)) والمد عند أهل الكوفة رطلان. وكذلك سليمان بن موسى الدمشقي: الفقيه، يروي الأحاديث بألفاظ مستغربة. وكذلك فقهاء الكوفة، ورأسهم: حماد بن أبي سليمان وأصحابه وأتباعهم. وكذلك: الحكم بن عتيبة: وعبد الله بن نافع الصايغ: صاحب مالك، وغيرهم. قال شعبة: ((كان حماد بن أبي سليمان لا يحفظ)). قال ابن أبي حاتم: ((كان الغالب عليه الفقه، ولم يرزق حفظ الآثار)). وقال شعبة أيضاً: ((كان حماد ومغيرة أحفظ من الحكم)) يعني مع سوء حفظ حماد للآثار كان أحفظ من الحكم. وقال عثمان البتي: ((كان حماد إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال: قال إبراهيم أخطأ)). ¥ |
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 219 | ||||
|
www.eShia.ir