|
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 128 | ||||
|
ثم إنك قلت: ((تبين لك تدليسه ((باحد)) طرق معرفة التدليس المعروفه:)). ثم قلت: ((2 - ان ينص امام معتبر من الحفاظ على ذلك.)) لاحظ كلمة بأحد. فقد نص على ذلك النسائي وهو إمام معتبر من الحفاظ. فأين المشكلة إذاً؟! ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 04 - 02, 09:08 م]ـ الأخ الحبيب alnash جعلني الله كما تظنون وغفر الله لي ما لا تعلمون وأرجو أن لا تخاطبني بلفظ شيخ فقد أخجلتني فعلاً : o ـ[ابن معين]ــــــــ[13 - 04 - 02, 12:40 ص]ـ الأخ الفاضل محمد الأمين وفقه الله: لقد تابعت نقاشك مع أخي الفاضل عبدالله العتيبي وغيره حول تدليس أبي الزبير، ولي بعض الوقفات مع كلامك: الأولى: أن الاحتجاج بقصة الليث بن سعد معه، لا يسلم بما فهم منها، لأن هذه القصة رواها الفسوي في المعرفة (1/ 166) بلفظ آخر ليس فيها تهمة بتدليس أبي الزبير، وهذا لفظه: (عن الليث بن سعد: جئت أبا الزبير فأخرج إلينا كتاباً، فقلت: سماعك من جابر؟ قال: ومن غيره. قلت: سماعك من جابر، فأخرج إليّ هذه الصحيفة). وسماعك الأولى بضم العين، لأنها على تقدير: هذه الكتب سماعُك من جابر؟ وسماعك الثانية بفتح العين، لأنها على تقدير: أريد سماعك، أو أخرج إلي سماعك من جابر، ولا حاجة إلى وضع إشارة استفهام بعدها. ثم إن القصة جاءت باللفظ الآخر _ التي ذكرتها _ والتي رواها العقيلي و ابن عدي و ابن حزم يمكن أن يقال عنها: إن الليث طلب من أبي الزبير أن يعلم له ما سمعه من جابر، ولكن هل أعلم له على كل ما سمعه منه؟ إن الليث يقول (فأعلم لي على هذا الذي عندي) ولم يحك عن أبي الزبير أنه قال له: هذا كل ما سمعته من جابر! ويؤيد ذلك أن مسلم وحده أخرج من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر 22 حديثاً وأخرج بهذه الترجمة بعض أصحاب السنن خمسة أخرى فهي 27حديثا في الكتب الستة فقط، فكيف يقال إن ما سمعه الليث من أبي الزبير هو 17 حديثا!! وقد فصل الكلام حول هذه القصة محمد عوامة في تحقيقه للكاشف للذهبي (2/ 217_218) ثم لو فرضنا بأن الزبير لم يسمع من جابر كل هذه الأحاديث التي حدث بها عنه، فمن المعلوم أن أبالزبير قد سمع صحيفة جابر من سليمان اليشكري وهو ثقة فعلمنا حينئذ أن الواسطة ثقة، فانتفى الاشكال! الثانية: أن قول النسائي عن أبي الزبير أنه مدلس لا يعني بذلك أنه ترد عنعنته جملة وتفصيلا!، ولو قلنا بأنه دلس في الحديث الذي ذكره الأخ مبارك، فلا يلزم من الراوي أنه إذا دلس في حديث واحد أنه يرد حديثه كله إلا إذا صرح بالسماع!، وهذا خلافاً لمذهب الشافعي في ذلك، لأن عمل المتقدمين من المحدثين على خلاف ذلك، قال يعقوب بن شيبة: وسألت علي بن المديني عن الرجل يدلس: أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ فقال علي بن المديني: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا، حتى يقول حدثنا) وهناك نقولات وتصرفات كثيرة من المحدثين تدل على هذا المعنى. أرجو أن تتأمل ما ذكرته وأن أرى جوابك قريباً. محبك / ابن معين. ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 04 - 02, 02:21 ص]ـ أخي الحبيب "ابن معين" 1 - لا تناقض بين ما رواه العقيلي و ابن عدي و ابن حزم وبين ما رواه الفسوي. فهم رووا القصة مطولة بتفاصيلها، ورواها الفسوي مختصرة. ولا تناقض بالقصة فهي واحدة. 2 - ثم انظر كيف أخرج في أول الأمر كتاباً كاملاً. فلما طالبه الليث بما سمعه فقط أخرج صحيفة فقط من أصل الكتاب. فهذا يدل على أن غالب ما رواه عن جابر إنما دلسه ولم يسمعه. قال الليث: ((فقلت له: «أَعْلِم لي على ما سمعت». فأعْلَمَ لي على هذا الذي عندي.)). فمن غير المعقول إذاً على أبي الزبير -وهو الحريص على تنفيق بضاعته- أن يعلّم له على بضعة أحاديث فقط ويقول له هذا بعض ما سمعت ولن أخبرك بالباقي!! فيكون قد غش الليث مرة أخرى لأن الليث قال له «أَعْلِم لي على ما سمعت». أي على كل ما سمعت. 3 - 17 حديثاً هو تصحيف من 27 حديثاً ;) 4 - قولك: ((فمن المعلوم أن أبالزبير قد سمع صحيفة جابر من سليمان اليشكري))، غير كافٍ لنفي تدليس أبي الزبير. أفما ترى قصته أعلاه مع زهير؟ لقد دلس عن صفوان وليس عن سليمان. وهذا معناه أنه سمع بضعة أحاديث من جابر، ودلس أكثرها إما عن سليمان وإما صفوان وإما عن غيرهم ممن لا نعرفهم. ومن كانت هذه حاله لا يمكننا الاحتجاج به، لأنه من باب الظن. وقد قال الله تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) وقال: (إن يتبعون إلا الظن)، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث) متفق عليه. 5 - قول النسائي هو: <<فإذا قال: سمعت جابراً، فهو صحيح. وكان يدلس!!! >> أي إذا لم يقل سمعت فهو غير صحيح لأنه مدلس. مثل الذي كذب مرة فقد أبان عن عورته. فلا نقول نقبل حديثه ما لم نعلم أنه كذب. فإن الله قد حفظ لنا هذا الدين. ومن حفظه له أن تصلنا أحكام هذا الدين من طريق صحيح متصل غير منقطع رجاله ثقات غير متهمين. فيطمئن المرء له ولا يرتاب. وإلا فلا نعلم يقيناً أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد قال ذلك. ولم يوجب الله علينا اتباع الظن. 6 - هذه قضية خلافية اختلف فيها المتقدمون أنفسهم فضلاً عن المتأخرين. فقد نص الإمام الشافعي والإمام ابن حبان على أن الرواي إذا دلس في حديث واحد أنه يرد حديثه كله. وخالفهم البعض كذلك. وأشار الشيخ الوادعي إلى أن الأمر يعتمد على الاجتهاد الشخصي وليس له ضابط (وهذه ملاحظة قيمة جدا منه). مثلاً ابن جريج عند الحافظ العلائي لا يضر تدليسه. بينما هو عند ابن حجر يضر تدليسه لأنه لا يدلس إلا عن ضعيف. وهذا الذي أميل إليه. والزهري عند ابن حجر يضر تدليسه فلا نقبل حديثه المعنعن لأنه يدلس عن ابن الأرقم وغيره من الضعفاء. وعند العلائي تدليسه مقبول لا يضر. 7 - ملاحظة مهمة: التدليس يصعب كشفه إلا بحصر الروايات الكثيرة. ولذلك يخفى على كثيرين من الحفاظ. وقد خفي تدليس ابن جريج مثلا على الشافعي فاحتج بحديثه على خصومه بالعنعنة وهو لا يدري تدليسه. والحديث يطول وأنا على سفر. والسلام عليكم ورحمة الله. ¥ |
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 128 | ||||
|
www.eShia.ir