|
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 100 | ||||
|
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[06 - 10 - 05, 11:21 م]ـ شكرا لكم هذا مبحث نفيس جدا ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[09 - 10 - 05, 10:59 م]ـ قال الشيخ الألباني في مقدمة كتابه آداب الزفاف ((ثم استدل (أي محمود سعيد ممدوح) على ذلك بأن الإمام أحمد قد قال في بعض الثقات ((يروي مناكير)) يعني الأفراد ونقل كلام الحافظ في ذلك وهو معروف عند اهل العلم قلت (القائل هو الألباني) فلينظر القاريء كيف سوى بين قول أحمد في عمر هذا احاديثه مناكير وبين قوله في ((الثقة)) يروي مناكير؟ وبينهما فرق لا يخفى على من كان فقيها في هذا العلم الشريف، وعلم تفريقهم بين عبارة وأخرى في الجرح والتعديل، فقد فرقوا بين من قيل فيه يروي مناكير وهو ثقة وبين من قيل فيه منكر الحديث وذكروا أن الأول لا يستلزم التضعيف، بخلاف الآخر، فإن هذا لا يقال إلا فيمن كثرت الناكير في روايته، لأنه زصف يستحق به الترك. (انظر ((الرفع والتكميل)) ص 94) وعليه فمن قيل فيه ((أحاديثه مناكير)) أسوأ حالاً ممن كثرت المناكير في روايته، لأنه وصف لأحاديثه كلها كما هو ظاهر. وإن مما يبطل تلك التسوية بين العبارتين، وأن الإمام أحمد يعني بعبارته الأولى ((أحاديثه مناكير)) التضعيف وليس مجرد التفرد، أنني رأيته قد ضعف بهذه العبارة جماعة كثيرة من الرواة المعروفين والمتهمين بالكذب وذلك في كتابه القيم ((العلل ومعرفة الرجال)) ولا مجال هنا لسرد أسمائهم، فأقتصر على الإشارة غلى موضعها، إلا ما لا بد من تسميتهم منهم (1/ 56 و 129 و 199 و 226 و 2/ 8 و 30 و 34 و 44 و 46 - 47 و 122 و 130 و 166 و 189) ولفظة في احدهم _ وهو المغيرة بن زياد _ صريحة في أنه يريد بتلك العبارة التضعيف وليس التفرد فقال فيه (2/ 46 - 47) ((ضعيف الحديث، أحايثه أحاديث مناكير)) فهذه العبارة تفسير منه لقوله ((ضعيف الحديث)) وهذه العبارة نفسها قالها في عمر بن حمزة هذا (2/ 44)، بل إنه قد قالها في أحد المتهمين عنده وعند غيره، فقال في عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر بن حفص (2/ 157) ((خرقت حديثه منذ دهر، ليس بشيء، حديثه أحاديث مناكير، كان كذابا)) ويشهد لما استظهرته آنفاًً أنه يعني بتلك العبارة أحاديث المترجم كلها قوله في مكان آخر في المغيرة بن زياد (2/ 118) ((كل حديث رفعه المغيرة فهو منكر)))) انتهى النقل ـ[أحمد الحافظ]ــــــــ[11 - 10 - 05, 01:09 م]ـ تعقيب على الفقرتين 7 و 22: قال الدكتور علي بقاعي في كتابه: الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي: " ... أما عند البخاري فقد نقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلت فيه: منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. وقال السخاوي: قال البخاري: كل من قلت فيه منكر الحديث لا يحتج به، وفي لفظ: لا تحل الرواية عنه. قلت: استقرأت قول البخاري في الراوي: منكر الحديث، في كتابه الضعفاء الصغير فوجدت أنها قالها في 68 راويا، ووجدت بعض مشتقاتها في 20 راويا آخرين ... ثم أحببت أن أرى مدى تطابق معاني هذه الألفاظ مع ما نقله ابن القطان عن البخاري فلم أجد تطابقا تاما. مثال ذلك: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: قال فيه البخاري: منكر الحديث وقال أحمد: ثقة وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به منكر الحديث وقال النسائي: ضعيف وقال ابن عدي: هو صالح في باب الرواية كما حكي عن يحيى ابن معين ويكتب حديثه مع ضعفه وقال العجلي: حجازي ثقة وقال الحربي: شيخ مدني صالح له فضل ولا أحسبه حافظا ولخص ابن حجر الحكم فقال في تقريب التهذيب: ضعيف قلت: ومن كان كذلك فليس ممن لا تحل الرواية عنه ... مسلم بن خالد الزنجي: قال فيه البخاري: منكر الحديث وفي تهذيب التهذيب: قال البخاري: منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به، يعرف وينكر وقال ابن عدي: حسن الحديث وأرجو أنه لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من فقهاء الحجاز ومنه تعلم الشافعي الفقه قبل أن يلقى مالكا، وكان مسلم بن خالد يخطئ أحيانا وعن ابن معين أنه ثقة ولخص ابن حجر الحكم فيه في تقريب التهذيب فقال: فقيه صدوق كثير الأوهام قلت: ومن يوصف بهذا فليس ممن لا تحل الرواية عنه، كيف وقد قال البخاري: يكتب حديثه ولا يحتج به. النضر بن محمد المروزي: قال فيه البخاري: منكر الحديث ... فيه ضعف وفي تهذيب التهذيب: قال النسائي والدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبي في الكاشف: ثقة من أئمة مرو ولخص ابن حجر الحكم فيه في تقريب التهذيب فقال: صدوق ربما يهم ورمي بالإرجاء قلت: ومن هذه حاله فليس ممن لا تحل الرواية عنه" (وذكر د. بقاعي أمثلة أخرى هي: فرج بن فضالة الحمصي، وناصح بن العلاء أبو العلاء البصري، وزمعة بن صالح الجندي، وسليمان بن موسى الأموي الأشدق) ثم قال: " فلا يبعد إذاً أن نأول ما نقله ابن القطان عن البخاري بأنه يقصد أنه لا يحل له أن يروي عنه في صحيحه لقوله في بعضهم: أنا لا أروي عنه، وكل من كان مثل هذا فأنا لا أروي عنه ويؤيد هذا الكلام اللفظ الآخر للبخاري الذي نقله السخاوي: كل من قلت فيه: منكر الحديث لا يحتج به كما يؤيده أيضا قول ابن حجر العسقلاني في النكت على كتاب ابن الصلاح: أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده وهكذا إذا تتبعنا كل الذين قال فيهم البخاري: منكر الحديث فإننا نجد بعضهم ممن ينجبر ضعفه، ونجد بعضا آخر ممن لا ينجبر ضعفه، ويصدق على جميعهم قوله: كل من قلت فيه منكر الحديث لا يحتج به، ولكن لا يصدق على جميعهم اللفظ الآخر: لا تحل الرواية عنه. فينبغي ترجيح لفظ: لا يحتج به على عمومه بحيث يشمل الضعف الذي ينجبر والذي لا ينجبر " انتهى كلام الدكتور علي بقاعي هل هذا الكلام متعقب؟ أفيدونا أفادكم الله تعالى. ¥ |
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 100 | ||||
|
www.eShia.ir