|
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 365 | ||||
|
المقبول في مصطلح الحديث ـ[ماهر]ــــــــ[08 - 08 - 02, 07:43 م]ـ الرجاء فتح المرفق لقراءة الموضوع. والسلام عليكم ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[10 - 08 - 02, 11:23 م]ـ الدكتور الفحل (وفقه الله). ما هو وجه خطأ فهم المحرّريْن لمصطلح "المقبول" عند ابن حجر بالنسبة للراوي الذي قالا عنه "حسن الحديث" وقال عنه ابن حجر "مقبول". ـ[ماهر]ــــــــ[13 - 08 - 02, 11:05 ص]ـ أخي الْعَزِيزِ، جزاك الله خيراً عَلَى اهتمامك ونفع الله بك. لااعتراض عَلَى المحررين عَلَى ماحكما عَلَيْهِ بِذَلِكَ؛ وإنما إني اعترضت عليهما باختلاف منهجيتهما، وتلون أحكامهما؛ فقد قالا: ((حسن الْحَدِيْث)) أو ((صدوق حسن الْحَدِيْث)) فِي (260) ترجمة. وقالا: ((مجهول)) أو ((مجهول الحال)) فِي (657) ترجمة. وقالا: ((ضعيف)) أو ((ضعيف يعتبر بِهِ)) فِي (20) ترجمة. وقالا: ((مستور)) فِي ترجمتين. وقالا: ((ثقة)) أو: ((ثقة لَهُ مناكير)) أو: ((ثقة لَهُ أفراد)) فِي (27) ترجمة وللكلام عَن شرح منهج الحافظ ابن حجر أسوق لك هَذِهِ الترجمة من كتابي "كشف الإيهام" 250 - (1482 تحرير) حَكيم الصنعانيُّ: مقبول، من الثانية. خت. تعقباه بقولهما: ((بل: مجهول، تفرد بالرواية عنه ابنُه المغيرة بن حكيم، ولم يوثقه سوى ابن حبان. وقال الذهبي في " الميزان " وغيره: لا يعرف)). أقول: إن تعقب أحكام حافظ من الحفاظ لا سيما إذا كان مثل الحافظ معروفاً باستقرائه، يحتاج إلى معرفة القواعد التي يسير عليها هذا الحافظ، ويبنى عليها أحكامه، وإلا فإن الاعتراض في هذه الحالة سيكون عملاً تعوزه الدقة فالإمام ابن حبان مثلاً له قاعدة معروفة في التوثيق، فإذا وثق ابن حبان شخصاً في مؤلف له وأراد أحد الاعتراض عليه فإن المعترض في هذه الحالة يلزمه مراعاة قاعدة ابن حبان في التوثيق، فإذا وثق شخصاً مخالفاً لقاعدته فإن الاعتراض هنا سيكون مقبولاً؛ لأنه خالف شرطاً التزمه، أما إذا اعترض عليه أحد بناءً على قاعدة الجمهور في التوثيق فإن الاعتراض هنا سيكون غير وجيه؛ لأنه إلزام للمؤلف بشرط لم يلتزمه، وهذا غير مقبول. وبهذا يتبين أن معاني المصطلحات، قد تختلف لدى الأئمة نتيجة لاختلافهم في القواعد التي بنيت عليها هذه المصطلحات، وعليه فإذا اعترض على حكم إمام من الأئمة بناءً على قواعد لا يقول هذا الإمام بها فإن هذا سيكون من باب المشاحة في الاصطلاح، وهذه قضية ممنوعة كما هو معلوم، إذا تبين هذا فإن اعتراض التحرير هنا من هذا القبيل، فالتقريب يقول في حكيم الصنعاني: مقبول، والتحرير يقول: بل مجهول، ويعلل ذلك بتفرد ابنه المغيرة بالرواية عنه ومن الواضح جداً أن حكم التحرير عليه بالجهالة مبني على قاعدة الخطيب المشهورة عند المحدثين: (بأن أقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين). والاعتراض بهذا على حكم الحافظ ابن حجر اعتراض غير مقبول؛ وذلك لأن قاعدة الحافظ في ارتفاع الجهالة عن الراوي غير قاعدة الخطيب، فقد صحح الحافظ هنا اختيار أبي الحسن بن القطان وهو: ((إن الراوي إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا)) (بيان الوهم 4/ 20 و 5/ 521، وتدريب الراوي 1/ 317). وقد صرح الحافظ بهذا في مقدمة التقريب، فقد قال في المرتبة التاسعة من مراتب الرواة: ((من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مجهول)) (تقريب التهذيب 1/ 5). إذا اتضح هذا: فإن حكيم الصنعاني قد زكاه ابن حبان، وهو من أئمة الجرح والتعديل وروى عنه ابنه المغيرة وهو ثقة. (تقريب التهذيب 2/ 268). فهو على قاعدة الحافظ خارج عن حد الجهالة، فاعتراض التحرير عليه بأنه مجهول بناء على قاعدة الخطيب اعتراض في غير محله، ولمزيد من الفائدة ينبغي ذكر ما يأتي: قال النووي: (ورواية المستور … يحتج بها بعض من ردَّ الأول وهو قول بعض الشافعيين، قال الشيخ – يعني: ابن الصلاح -: يشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث في جماعة من الرواة، تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطناً). وقد ذكر السيوطي أن من القائلين بهذا: سليم الرازي، قال: وكذا صححه في شرح المهذب (انظر: تدريب الراوي 1/ 316، 317). ومما سبق يبدو لي: أن الحافظ يطلق وصف المقبول على الراوي الذي يقبل حديثه ولو بنى على قواعد بعض المحدثين دون بعض، فيطلق هذا الوصف على المستور الذي تقادم عهده وتعذرت خبرته باطناً؛ لأن بعض المحدثين يقبل حديثه وإن كان بعضهم لا يقبله، وربما يطلقه على الثقة بناء على قاعدة ابن حبان دون غيره، ويرشح هذا الاستنتاج أن كثيراً من اللذين يطلق عليهم الحافظ وصف مقبول، هم الذين انفرد ابن حبان بتوثيقهم. وإطلاق الحافظ وصف مقبول على الراوي ليس توثيقاً له، وإنما يعني أنه ضعيف وضعفه يسير ينجبر بأدنى متابعة، ويوضح هذا ما ذكره الحافظ في مقدمة التقريب عند حديثه عن المرتبة السادسة من مراتب الرواة حيث قال: ((السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله وإليه الإشارة بلفظ: مقبول حيث يتابع، وإلا فليّن الحديث)) (تقريب التهذيب 1/ 5). وبهذا يتبين أن لفظ مقبول اصطلاح للحافظ يطلقه على نوع من الرواة فيهم ضعف يسير، وهو من الاصطلاحات الدقيقة للحافظ، ولا مشاحة في الاصطلاح. ولعل هذا الإيضاح يعد جواباً على كثير مما استشكله التحرير على أحكام الحافظ في التقريب)) .. ¥ |
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 365 | ||||
|
www.eShia.ir