|
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 69 صفحه : 393 | ||||
|
التي لو أخذها الشيخ بعين الاعتبار لأثرت البحث كثيراً بإذن الله تعالى. ولعل قائلاً يقول: فلم لم تخبر الشيخ بهذه الأخطاء التي زعمت أنها أخطاء قبل نشر مقالك هذا؟ قلت: لقد فعلت ذلك مراراً في جريدة البلاد في ملحق التراث الذي يقوم على إعداده الدكتور: يعقوب التركستاني؛ وانتظرنا كثيراً أن يتفاعل الشيخ ويبدي لنا ملحوظاته واعتراضاته التي وجدها في هذه الفوائد على كتابه المذكور؟ غير أن الشيخ لم يفعل؛ فاقترح عليّ الدكتور الفاضل التركستاني أن أواصل ذكر الملحوظات حتى ينتفع القراء. وهذا آوان ذكر شيء من تلك الفوائد: لكن قبل الخوض في ذكر تلك الفوائد لا بد من ذكر شيء من تأصيلات الشيخ بكر في كتابه: ((معجم المناهي اللفظية)) لقد قعّد الشيخ بعضاً من القواعد في كتابه المذكور بشأن النهي عن التسمي بغير العربية! وهو في سبيل إثبات هذه القاعدة حشد أحاديث موضوعة (!) - باعترافه في الطبعة الثالثة للكتاب فقال بالنص: (نعموش: في ترجمة إسحاق بن نجيح الملطي، ساق الذهبي من موضوعاته: وعن عبادة عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً: (لا تقولوا: مسيجيد، ولا مصيحيف، ونهى عن تصغير الأسماء، وأن يُسمى: حمدون، أو علوان ، أو نعموش). اهـ قال الشيخ معقباً: (الحديث موضوع كما ترى - كذا - والتصغير للتحقير لا يجوز، وللتلميح لا محذور فيه، ولا يجوز تصغير ما عظم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما التسمية - وهنا الشاهد من قول الشيخ - باسم: (نعموش) فينهى عن التسمية به؛ لأنه غير عربي. فتأمل). قلت عليه مؤاخذات لا يمكن قبولها وتعميمها لما يلي: 1 - ما الدليل من الكتاب أو السنة الصحيحة على ما قال الشيخ في مسالة الأسماء؟ 2 - من هم الأئمة الذين سبقوا الشيخ لتأصيل هذه القاعدة وتقعيدها؟ 3 - ما فائدة ذكر الشيخ للحديث الموضوع - باعترافه هو -؟ وقد يعترض بعض طلاب العلم فيقولون: بل الشيخ ذكر في مقدمة كتابه أنه قد قسم الكتاب إلى قسمين هما: 1 - ما يُنهى عنه قطعاً لصحة الأحاديث في ذلك. 2 - ما يُذكر في الفوائد دون تحريم. فلعل الشيخ وضعها في (فوائد في الألفاظ)؟ فنقول: فعلى أي من هذين القسمين نجعل ما ذكره المؤلف: أفي المنهي عنه قطعاً أم في الفوائد التي لا يُنهى عنها؟! خذ مثالاً آخر على عدم التزام الشيخ بما قاله في مقدمته بشأن التقسيم هذا: قال في مبحثه السابع: (تكنية الكافر، والمبتدع، والفاسق): (وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُصافح المشركون أو يُكّنوا أو يُرحب بهم. رواه أبو نعيم، وهو في الحلية (1/ 236)، وفيه عنعنة أبي الزبير، وبقية مدلس تدليس التسوية، ولم يصرح إلا عن شيخه). قلت: هذا تعليل ضعيف جداً في ميزان النقد الحديثي!! إذ كيف تترك آفة هذا السند الموضوع وهو: محمد القشيري الكذاب (!) - كما في ترجمته من (لسان الميزان) (5/ 251، 252) - وتُذكر علة هي دونها بكثير!؟ ولو أن الشيخ - رعاه الله - قال: للحديث علتان هما: 1 - كذب القشيري. 2 - عنعنة أبي الزبير وهو مدلس. فإن ذلك مما لا تثريب عليه فيه؛ بل هو التحقيق الذي لا مناص منه. ولعلي أختم بمثال أخير فيه نوع من الاستدراك الخطير؛ لتعلقه بالعقيدة!! أورد - رعاه الله - في المناهي اللفظية - (ص295) الطبعة الثالثة - عبارة: (سبحانك ما عرفناك حق معرفتك)، ثم قال: (لمحمد قطب الدين الأزنيقي - م سنة 885 هـ - رسالة في شرحها، وبيان موقف الناس منها؛ فمنهم من نسب قائلها إلى الكفر، ومنهم من نسبه إلى الخطأ والخطل .. وفي مخطوطات جامعة الإمام في الرياض مصورة منها). وأقول: يا ليت الشيخ الفاضل لم يقع في هذه السقطة القاتلة!! فإن الأزنيقي هذا قد ألف رسالته المذكورة للرد على من كفر قائل تلك العبارة: (سبحانك ما عرفناك حق معرفتك)؛ بل قد ألفها للدفاع عن قائلها!! فهو قد أورد تلك العبارة وذكر أنها من أوراد المشايخ الكبار الذين وقعت تلك العبارة في أذكارهم ؛ فقام هو بشرحها وتحقيق صحتها بل والطعن فيمن زعم أنها من عبارات الكفر والضلال!!! والدليل على ما أقول هو: العبارة التي وردت في الكتاب الذي أشار إليه فضيلة الشيخ هي: ¥ |
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 69 صفحه : 393 | ||||
|
www.eShia.ir