|
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 363 | ||||
|
حول حديث " حق المسلم على المسلم ... " ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 11 - 03, 04:28 م]ـ الحمد لله الذي يرى ظاهر الحديث ويأخذ بأن الأمر للوجوب قد يشكل عليه بعض أشياء ومنها: هل يأثم إذا لم يعد كل مريض!؟ هل يأثم إذا لم يتبع كل جنازة!؟ وهكذا وقد ظهر لبعض الشارحين لهذا الحديث: أن هذا في باب الأخوة الخاصة وليس العامة، وهم من يعتب عليك إذا لم تسلم عليهم أو تعدهم، ومن له حق خاص في اتباع جنازتهم ... ويدل على بعض هذا قوله صلى الله عليه وسلم " إذا لقيته ... "، " إذا مرض ... " فكأن الخطاب للعموم والمراد بأصحاب الحقوق خصوص الإخوان. والله أعلم فماذا يقول الإخوان؟؟؟ ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[12 - 11 - 03, 07:36 م]ـ الواجب المجموع لا الجميع ... والحقوق عامة لكل المسلمين في ظاهر اللفظ، ولكن المتوجه القول أن وجوب الحقوق إنما هو في المجموع، لا الجميع، أي أن الواجب على المسلم مراعاة حقوق أخيه المسلم، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم مظاهر تتجلى فيها مراعاة الحقوق في هذه الست، فأيها فعل المسلم فقد راعى حق أخيه وإن قصر في بعضها، فلو سلم عليه فقط فقد راعى حقه ولم يجب عليه بقية الحقوق، ولو عاده في مرضه فقد راعى حقه ولم يجب عليه أن يصلي عليه الجنازة .. وهلم جرا ... ولكن مراعاة كل هذه الحقوق دليل على أن المودة بين الاثنين صارت أخص وأعمق، فكلما زادت المراعات للحقوق لكما كان دليلا على أن المحبة أمكن، وكلما قلت دل على تقلل المحبة في القلب، حتى يبقى حق واحد يجب مراعاته من تلك الحقوق، فإن قصر في كل تلك الحقوق أثم لأنه أهدر الأخوة الإسلامية طرا ... والله أعلم. ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 11 - 03, 12:02 ص]ـ أخي الفاضل الشيخ رضا تعداد الحقوق يدل على أن المراد جميعها كما هو ظاهر فلا أدري وجه جعلها في المجموع. فهل يمكن مراجعة ما قلت؟ إذ القول بوجوب واحدة - باختيارنا لا باختيار الشرع - دون البقية بُعد ظاهر. والقول بأن من حقق واحدة حقق الأخوة أيضا أراه غير ظاهر فهل نحظى بإعادة تأمل وبمشاركة الإخوة ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[13 - 11 - 03, 01:27 ص]ـ الأقرب أن يجاب بأحد هذين الجوابين: 1) لفظ (حقٌّ) ليس صريحا في الوجوب، بل الحقوق منها حقوق واجبة وحقوق مستحبة، وبعض المذكورات في هذا الحديث من المستحبات كالابتداء بالسلام،، وكذا غيره من الأحاديث الوارد فيها لفظ (حق) كثيرا ما يراد به حق مستحب لا واجب. فمن ذلك ما رواه الترمذي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده " قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. اهـ، و رواه أحمد عن سفيان عن أيوب بلفظ: " حق على كل مسلم أن لا يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه " فقد حمل الجمهور لفظ (حق) على الندب، قال الإمام النووي: " قال داود وغيره من أهل الظاهر: هي واجبة لهذا الحديث ولا دلالة لهم فيه , فليس فيه تصريح بإيجابها لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك , قال الشافعي رحمه الله تعالى: معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده "اهـ وكذا حديث " حق على المسلم الغسل يوم الجمعة والسواك والطيب " فقد حمل الجمهور الحق هنا على الاستحباب، ولا سيما في السواك والطيب. ونظائر هذه الأحاديث. ولعل تقييد الحق في بعض الأحاديث بـ (حق واجب) دليل على أن الحق قد يكون واجبا وقد يكون غير واجب، قال أبو داود في سننه: حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثني إسحق بن منصور حدثنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض " 2) المراد بحق المسلم على المسلم، أي حقه على عموم المسلمين، وليس على كل مسلم بعينه، فإذا قام بهذا الحق بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، فتكون الحقوق المذكورة في الحديث من فروض الكفايات، والله أعلم. ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 11 - 03, 07:13 ص]ـ جزاك الله خيراً أخي الشيخ السلمي وقد حال السفر وإغلاق المنتدى دون شكرك على تعليقك على المقال وإن كنت غير موافق لما قلت:) تقبل منا ومنك ـ[المسيطير]ــــــــ[25 - 11 - 03, 10:23 ص]ـ قال الامام الصنعاني في كتابه سبل السلام عند شرحه لحديث (حق المسلم على المسلم .... ) الحديث، قال رحمه الله: والحديث دليل على ان هذه حقوق المسلم على المسلم، والمراد بالحق مالاينبغي تركه، ويكون فعله إما واجبا او مندوبا ندبا مؤكدا شبيها بالواجب الذي لا ينبغي تركه ويكون استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك في معنييه، فإن الحق يستعمل في معنى الواجب كذا ذكره ابن الاعرابي. أ. هـ ¥ |
||||
| نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 1 صفحه : 363 | ||||
|
www.eShia.ir