|
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 713 | ||||
|
إن الشركات المساهمة حديثة العهد، ولم تكن مما تعرض له الفقهاء قديمًا لحداثتها، وحينما نظر فيها العلماء حديثًا لاحظوا أنا تتشكل من نوعين: 1 - شركات صناعية محضة مهمتها إنتاج السلع المختلفة؛ كشركات صناعة السيارات والطائرات والسفن ومختلف السلع المصنوعة. 2 - شركات تجارية؛ وهي التي تقوم بشراء البضائع وبيعها؛ كشركات التصدير والاستيراد؛ وشركات التجارة الخارجية، وشركات بيع المصنوعات الوطنية، الخ .. خلاصة آراء الفقهاء:- من عرض مذاهب العلماء المعاصرين في زكاة الأسهم نرى أن ذلك قد تبلور في ثلاثة اتجاهات: أولا: أنه تجب الزكاة في أسهم الشركات التجارية وفي أرباحها معًا وبنسبة 2.5% أما الشركات الصناعية فتجب في أرباح أسهمها فقط؛ إذا بلغ ذلك النصاب وحال عليه الحول. ثانيًا: تجب الزكاة في أسهم الشركات عامة مع أرباحها، سواء أكانت شركات تجارية بحتة، أم صناعية، فتضم قيمة الأسهم السوقية إلى العائدات الربحية، فإن بلغت نصابًا بعد استبعاد قيمة حاجات المعيشة الأصلية لصاحب الأسهم تزكى بنسبة 2.5% ثالثًا: تزكى أسهم الشركات التجارية وأرباحها بنسبة 2.5 %، أما الشركات ذات الأصول الثابتة كالصناعية والعقارية فتجب الزكاة في ريع أسهمها فقط دون أصولها، وبنسبة 10% معاملة لها معاملة المنتجات الزراعية. نص قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم [3] بخصوص زكاة الأسهم في الشركات " الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه .. " إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة المملكة العربية السعودية من 18 23 جماد الآخرة 1408 هـ الموافق 6 11 فبراير 1998 بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع " زكاة أسهم الشركات ". قرر ما يلي: أولا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. ثانيًا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. ويطرح نصيب الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية وكذلك أسهم غيرالمسلمين. ثالثًا: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم؛ وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك. فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة بالأسهم لأنه يزكيها زكاة المستغلات وتمشيًا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية إذا كان لها سوق، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 2,5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. رابعًا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله، وزكاه معه عندما يجئ حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق. المسألة الثالثة:-على من يجب إخراج زكاة الأسهم في الشركات؟ الإجابة على هذا السؤال اتخذت اتجاهين: الاتجاه الأول: إن الزكاة تجب على الشركة؛ لأنللشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء. فأموال الشركة لا تعتبر ملكًا شائعًا بين الشركاء، بل تعتبر هذه الأموال ملكًا للشركة .. والحصة التي يقدمها الشريك للشركة تخرج عن ملكه، وتصبح مملوكة للشركة كشخص معنوي، ولا يكون للشريك بعد ذلك إلا مجرد نصيب في الأرباح أو في الأموال التي تبقى بعد تصفية الشركة. الاتجاه الثاني: " إن زكاة الأسهم تجب على المساهم؛ لأنه هو المالك الحقيقي للأسهم، والشركة تتصرف في أسهمه نيابة عنه حسب الشروط المبينة في قانون الشركة ونظامها. ومع ذلك يرى أصحاب هذه الاتجاه أنه إذا نص في النظام الأساسي للشركة على أن الشركة تخرج زكاة الأسهم، وجب عليها أي على القائمين بأمرها إخراجها، ولا يطالب بها المساهمون، وبغير هذا النص لا يجب عليها، بل ولا يحق لها أن تخرج الزكاة عن المساهمين إلا بقرار من الجمعية العمومية، أو بقانون من الدولة يلزم الشركات بإخراج زكاة الأسهم. وهذا الاتجاه هو ما أرجحه في العموم؛ لما سبق أن سقته من استدلال على عدم قبول الاتجاه الأول، وإن كنت لا أزال على رأيي السابق بشأن عدم قابلية الشركة لأن تكون محل ذمة، ولذلك أرى أنه لابد من تأكد صاحب الأسهم من إخراج الشركة لزكاة أسهمه حتى تبرأ ذمته، ولا يفي بذلك مجرد تكليف الشركة بالإخراج .. والله أعلم بالصواب. تم بحمد الله تنبيه:- هذا البحث كنت قد كتبته في ملتقي أهل الحديث، وكتبته هنا لينتفع به إخواننا في هذا الملتقي المبارك. |
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 713 | ||||
|
www.eShia.ir