|
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 580 | ||||
|
حكم تشقير الحواجب لفضيلة الشيخ / جلال بن علي السلمي وفقه الله ـ[ابو حمزة المكي]ــــــــ[02 - 01 - 2012, 01:09 م]ـ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ... وبعد: فهذا بحث مختصر لمسألة تشقير الحواجب عند النساء، ذكرت فيه حقيقة التشقير وصوره وأقوال أهل العلم فيه، ودليل كل قول، ومأخذه، وما يرد عليه من مناقشة، ثم رجحت بعد ذلك ما أعتقده راجحا بالدليل. هذا وأسأله سبحانه أن يغفر لي ذنبي ويتجاوز عن تقصير ... آمين. حكم تشقير الحواجب: أولا: حقيقة التشقير في اللغة والعرف: التشقير في اللغة: التلوين بالشقرة، والشقرة في الناس حمرة تعلو البياض. وفي الخيل حمرة صافية يحمر معها السبيب والناصية والمَعْرَفة. والحواجب: جمع حاجب، وهو في اللغة المانع، يقال حجبه عن كذا، أي منعه عنه. والمراد هنا العظم فوق العين بالشّعْر واللّحم. وتسميته على التشبيه، كأنه يحجب شيئاً يصل إلى العين. وعليه فتشقير الحواجب: أي تلوينها بلون الشقرة. وتُجوِزَ به في العرف فأصبح يطلق على كل تلوين أو على تلوينها بلون الجسد خاصة. ثانيا: صوره: للتشقير في الواقع صورتان: الأولى: صبغ طرفي الحاجبين من أعلى وأسفل بلون يشبه لون الجسد بحيث يظهر للناظر رقيقاً دقيقاً. الثانية: صبغ كامل الحاجبين بلون يشبه لون الجسد، ثم يرسم على كلٍ منهما خط رقيقٌ دقيق. ثالثا: حكمه: اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين: القول الأول: التحريم. واستدل أصحابه على ذلك بأدلة: 1 - القياس على النمص: وتقريره: أنه قد جاء في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: «لعن اللهُ الواشماتِ والموتشماتِ، والمتنمصاتِ والمتفلجاتِ للحسن، المغيرات خلق الله». قالوا: ورد في هذا النص تحريم النمص، ومأخذ التحريم: من قوله ?: (لعن اللهُ المتنمصات). وترتيب اللعن على الفعل يدل على تحريمه على ما تقرر في الأصول. واقترن هذا الحكم بوصف تغير خلق الله، المستفاد من اسم الفاعل في قوله ?: «المغيرات خلق الله». على وجه لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم لكان الكلام معيبا عند العرب. وهذا ما يسمى في علم الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه على العلة. قالوا: وهذا الوصف (أي: تغير خلق الله) متحقق في التشقير، فيكون محرما، فالمتقرر في الأصول: أن العلة تعمم معلولها. ويجاب عن هذا: بأن العلة هي تغيير خلق الله وتبديله، وهي حاصلة في النمص بإزالة الشعر، ولا يشكل على هذا أن الشعر في النمص يخلفه غيره، فالشعر الأول قد زال فتحقق بذلك التغيير. والتشقير ليس من هذا الباب، بل هو سَتر لذلك الخلق، فهو كالكحل والحناء ونحوهما في زمن الأول. ومثله في زماننا أحمر الشفاه ومحمر الخدود والمسكرة ونحوها. وحيث لم يتحقق وجود العلة في الفرع فإن القياس لا يصح على ما تقرر في الأصول. 2 - أنه يؤدي إلى النمص: وتقريره: أن استعمال التشقير يؤدي إلى خروج الشعر بكثافة، بسبب المواد التي تتضمنها تلك الأصباغ، وكثافة الشعر تحمل المرأة على استعمال النمص، لتتخلص من ذلك، فإنها -أي: كثافة الشعر- قد تصل إلى حد لا يجدي معها استعمال التشقير، والقاعدة الشرعية: أن ما أدى إلى محرم فهو محرم. ويجاب عن هذا: بأنه لا تلازم بين خروج الشعر بكثافة وبين النمص، فقد يكون حال الحاجب كذلك أي كثيفا، ولا تستعمل المرأةَ النمص لديانتها، وهذا ظاهر. والقاعدة المذكورة محلها حيث وجد التلازم عقلا، على ما هو متقررٌ في الأصول، فهذا خطأ في تطبيقها. 3 - حصول الضرر باستعماله: تقريره: أن المركبات التي تصنع منها هذه الأصباغ التي تستعمل في التشقير ضارة، وقد تؤدي إلى حصول بعض الأمراض الخطيرة. ويجاب عن هذا: بأنه لا يسلم بأن كل الأصباغ بهذا الصفة، وبحثنا في حكم التشقير حيث خلا عن الضرر، والمرجع في وجود الضرر وعدمه إلى الأطباء المختصين. 4 - التشبه بالكفار: وتقريره: أن هذا الفعل يفعله الكافرات، وفعله يعد تشبها بهن، وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «خالفوا المشركين». والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي للتحريم على ما تقرر في الأصول. ¥ |
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 580 | ||||
|
www.eShia.ir