وقال مَرة: " الاتِّباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم- وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مُخيَّر ".
حصلَ سقطُ حرفٍ هنا، لا أدري من أصلِ الكِتابِ أم من نقلِكم -أختنا الكريمة-، فإنَّ كلامَ الإمامِ أحمدَ - رحمه الله -: " ثُمَّ هوَ بعدُ في التَّابعينَ مُخَيَّرٌ "
أيْ أنَّ الرَّجلَ يَتَّبِعُ الحديثَ وقولَ الصحابي [إذا لم يُعرف له مخالف]، ثمّ هوَ بعدَ ذلِكَ مخيَّرٌ في أقوالِ التَّابعينَ، يختارُ منها ماظهرَ لهُ أنَّه الحقُّ.
ولو كانَ نظمُ الكلامِ كما ذكرتُم، فقد يُفهمُ مِنهُ: أنَّ الرجلَ يأخذُ بالسُّنَّةِ وبقولِ الصحابيِّ وبقولِ التَّابعيِّ، ثمَّ هوَ مُخيَّرٌ بعد طبقةِ التابعين، فيختار من أقوالِ تِلكَ الطبقاتِ ما ظهرَ لهُ، ولا أظنُّهُ كذلِكَ؛ فإنَّ الخبرَ رواهُ الخطيبُ البَغداديُّ في "الفقيهِ والمُتَفَقِّهِ": قرأتُ على أبي القاسمِ الأَزْجِيِّ، عن عبدِ العزيزِ بنِ جعفرٍ الحنبليِّ، قالَ: أنا أبو بكرٍ الخلالُ، أنا سليمانُ بنُ الأشعثِ، قال: سمعتُ أبا عبدِ اللهِ يعني أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ: «الاتِّباعُ أن يَّتَّبِعَ الرجلُ ما جاءَ عن النبيِّ -صلَّى اللهِ عليهِ وسلَّمَ-، وعن أصحابِهِ، ثُمَّ هوَ بعدُ في التَّابعينَ مُخَيَّرٌ»
والله أعلم.
ـ[أم محمد]ــــــــ[08 - 12 - 2010, 07:27 م]ـ
جزاكم الله خيرًا.
بل هو كما نقلتُه في المصدر المذكور، وللرجوع إليه؛ فهو في "صفة الصلاة" -الأصل- (1/ 32).
وتعليقكم -وفقكم الله ونفع بكم- في محله، ولعل السقط في كلمة (في)؛ والأثر -وإن كان يُفهم منه ما أشرتم-؛ فإنه بالإمكان فهمُه من الأثر السابق له، وهو:
وفي رواية: " ... ثم التابعين -بعدُ-؛ الرَّجُل فيه مُخيَّر ".
وفقكم الله وبارك فيكم.
ـ[سيف بن صقر]ــــــــ[18 - 12 - 2010, 07:30 م]ـ
الإخوة الأفاضل/ أود أن أوضح شيئا أعتقد أنه مهم فى فهم هذه النصوص التى وردت عن أئمتنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
فإنهم عندما يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبى لا يقصدون مجرد صحة السند، فكم من حديث صح سنده ولم يأخذ به أبو حنيفة أو الشافعى أو غيرهما من أهل العلم والاجتهاد، وإنما يعنون إلى جانب صحة السند صحة المتن أيضا، ومعنى صحة المتن أن يسلم من العلل التى تجعل المجتهد يرجح عليه غيره من النصوص، كأن يعارضه ما هو أقوى منه أو يكون عاما مخصصا بغيره أو غير ذلك من أصول الاستنباط التى يعرفها الفقيه، وهذا هو الفارق بينه وبين غيره من غير المتخصصين، فلا يجوز أبدا أن يأتى واحد من عوام المسلمين بنسخة من صحيح البخارى مثلا ويتصدى لاستنباط الأحكام بحجة أن الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبى!
وبناء على ذلك فالذى يجوز له أن يتعامل مباشرة مع النصوص هو الفقيه الذى لديه علم بأصول الاستنباط وقواعده، أما عوام المسلمين فعليهم الرجوع إلى أقوال الفقهاء الذين ينبغى أن نحسن الظن بهم فلا ندعى عليهم أنهم يخالفون الحديث، فإذا وجدنا إماما من الأئمة المجتهدين قد خالف حديثا صحيحا فلا نسارع باتهامهم بمخالفة الحديث لأنهم يرون منه ما لا نراه نحن، وكما قيل:
تأنّ ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وإنك لا تدرى
ـ[طويلب لغة]ــــــــ[23 - 12 - 2011, 07:36 م]ـ
بهذا نالوا الإمامة في الدين ثم جاءت من بعدهم خُلُوف يتعصبون لهم وهم لم يريدوا هذا
لكن هذا حال الأقزام يريد أن يدلل فلا يجد إلا دليل التقليد
فيقال أنت مقلد قال بل مجتهد مطلق
أو يقول قائلهم إذا عرضت الحديث على قول شيخنا فوافقه فهو صحيح وإن خالفه فهو
ضعيف فعقد الصحة والضعف على قوله
فهذا الذي يصدق عليه قول الشافعي عليه رحمة الله يربط على ويطاف به في الأسواق
الحمار ويضرب بالجريد والنعال
ويقال هذا جزاء الإعراض عن الكتاب والسنة أو (في معنى كلامه)
وقد خلف من بعدهم خلفٌ كالنعام يسلم بكل ما يسمع بدون دليل او برهان
ومن يخالفه لم يهتدي للصراط المستقيم
وقوله صواب يحتمل الخطأ وقول غيره خطأ يحتمل الصواب
فنحن في زمن سقطت فيه العمائم وارتفعت القمائم ونطقت الروابض
رحم الله صداك يا قحطاني.
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1304