|
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 474 | ||||
|
لَرُبَّما قد تُرى?، ومثلُه قولُ كُثَيِّرٍ: مَغَانٍ يُهَيِّجْنَ الْحَلِيمَ إِلَى الْهَوَى? * وَهُنَّ قَدِيمَاتُ الْعُهُودِ دَوَاثِرُ بِمَا قَدْ أَرَى? تِلْكَ الدِّيَارَ وَأَهْلَهَا * وَهُنَّ جَمِيعَاتُ الْأَنِيسِ عَوَامِرُ أراد: [ربّما] قد أرى?. و «قد» مع المضارعِ تفيدُ هـ?ذا المعنى?، ول?ـكن اجتمعتا توكيدًا؛ كما اجتمعت «عن» والباءُ الّتي بمعناها في قولِ الشّاعرِ: فَأَصْبَحْنَ لَا يَسْأَلْنَهُ عَن بِمَا بِهِ * أَصَعَّدَ فِي عُلْوِ الْهَوَى? أَمْ تَصَوَّبَا» انتهى? كلامُه، والتّصحيحُ مِن «تمهيد القواعد» (6/ 3003)، ثمّ نقل (6/ 3014 - 3015) عن شيخِه أبي حيّان في «التّذييل والتّكميل» نقدَه لأنّ «ما» كافّةٌ، ولأنّ المرادَ التّقليلُ، وزعَم ثَمَّ أنّ «ما» مصدريّةٌ، والمعنى? على التّكثيرِ؛ في كلامٍ قاله، وبعَّد ناظر الجيشِ تقديرَ أبي حيّان هـ?ذا، وقال: «ل?ـكن قول المصنّف: إنّ المرادَ التّعليلُ (كذا! وصوابُه: التّقليل؛ بقافٍ مثنّاة) غيرُ ظاهرٍ»، ويراجع كذ?لك «المغني» (4/ 89 - 90). ومهما يكن في توجيهِ ابنِ مالكٍ فالمحمَلُ صحيحٌ، وشاهدُ الحالِ: أنّ «ربّما قد» إذا وردت في مثلِ هـ?ذا الأسلوبِ = تركيبٌ سليمٌ، مخرَّجٌ على? أنّه مِن التّوكيدِ اللّفظيِّ؛ الّذي اقتضاهُ ضربٌ مِن المعاني، وهو سائغٌ؛ إِذ هو معلومٌ أنّ مِن طرائقِ العربِ في كلامِها توكيدَ الحرفِ لفظًا؛ بنفسِهِ طورًا، وبمماثِله طورًا، وشمِله قولُ «الخلاصةِ»: وَمَا مِنَ التَّوْكِيدِ لَفْظِيٌّ = يَجِي * مُكَرَّرًا؛ كَقَوْلِكَ: «ادْرُجِي ادْرُجِي» وَلَا تُعِدْ لَفْظَ ضَمِيرٍ مُتَّصِلْ * إِلَّا مَعَ اللَّفْظِ الَّذِي بِهِ وُصِلْ كَذَا الْحُرُوفُ غَيْرَ مَا تَحَصَّلَا * بِهِ جَوَابٌ؛ كَـ «نَعَمْ» وَكَـ «بَلَى?» يُحمَلُ «مكرَّرا» في البيتِ الأوّلِ على? تكرارِ معنى الموكَّدِ، لا لَفظِه؛ كذا حمّله الشّارحُ ابنُه؛ ليشملَ الصّورتين، وهو نصُّ «التّسهيلِ»: «التّوكيدُ اللّفظيُّ إعادةُ اللّفظِ أو تقويتُه بموافِقه معنًى» ?هـ. وشواهده في الشّعر كثيرةٌ، ومنه قولُه: وَقُلْنَ: عَلَى الْفِرْدَوْسِ أَوَّلُ مَشْرَبٍ * أَجَلْ! جَيْرِ! إِن كَانَتْ أُبِيحَتْ دَعَاثِرُهْ بقي أن يقال: كان الأصلُ في توكيدِ الحرفِ أن يعادَ مع ما اتّصلَ بِهِ؛ كما قال ابنُ مالِكٍ، هـ?ذا هو المهيعُ الواسعُ، والجادّة المطروقة؛ لأنّ الحرفَ ــــــ مِن حيثُ لا يستقلُّ بنفسِه ــــــ مفتقرٌ إلى? ما بعدَه افتقارًا متأصّلًا، وإنّما استثنوا مِن ذ?لك ما كان جوابًا ــــــ كما في البيتِ المنشَد ــــــ؛ لأنّه بمثابةِ الجملةِ. ولذ?لك عَدُّوا مِن الضّرورةِ نحوَ قولِه: فَلَا وَاللَّهِ لَا يُلْفَى? لِمَا بِي * وَلَا لِلِمَا بِهِمْ أَبَدًا دَوَاءُ نقله ابنُ مالِكٍ في «شرحِ التّسهيل» (3/ 303) عن ابنِ السّرّاج في «الأصول» نصًّا، وعنه الشّاطبيُّ (5/ 33 - 34)، وينظر له «الأصول» (2/ 19 - 20)؟! ورَدَّ ابنُ مالكٍ على الزّمخشريِّ الإشارةَ إلى? تسويغِ ذ?لك تمثيلًا، وتراه في «المفصَّلِ» (ص: 146)؛ ردَّ عليه بفِقدانِ المُتَّبَعِ. فه?ذا المقولُ واردٌ هنا كذ?لك، فلا يخلو المقامُ مِن ضرورةٍ، والله أعلم. * تنبيه: كلامُ عبدالملك بن مروان المتقدِّم: وَإِن تَرَ مِنِّي غَفْلَةً قُرَشِيَّةً * فَيَا رُبَّمَا قَدْ غَصَّ بِالْمَاءِ شَارِبُهْ وكذلك بيت بشّار = دخلت فيهما «قد» على? فعلٍ ماضٍ، وإنّما ذكروا التّقليلَ في المضارعِ؛ فليُعلَم. وكنتُ عقدتُّ دلالةَ «قد» على? معنى التّقليلِ في «نظمِ قواعِدِ الإعرابِ» لابن هشامٍ ــــــ وهو الآنَ على? وشَكِ الإتمامِ؛ أعان الله عليه، ويسَّر النّفعَ به؛ بمنِّه وكرمه ــــــ ببيتٍ هو هـ?ذا: وَقَلَّلَ الْوُقُوعَ فِي «قَدْ يَصْدُقُ * ذَاكَ»، وَقِيلَ: لَيْسَ مِنْهُ يَنفُقُ والله أعلم. ـ[خبيب بن عبدالقادر واضح]ــــــــ[11 - 11 - 2013, 04:30 م]ـ الْمَرِيَّة؛ بفتحِ الميم، نصَّ عليه ابنُ خلِّكان، وياقوتٌ. والنّسبة إلى الْمَرِيّة: الْمَرِيِّيُّ؛ وهي بفتح الميم، وكسر الرّاء؛ مخفَّفتين، وتشديد الياء المثنّاة من تحت. وكثيرًا ما يقع التّصحيفُ في الكتبِ، والله المستعان. |
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 474 | ||||
|
www.eShia.ir