|
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 289 | ||||
|
يستقم ... " [3]. قلت: فلماذا تنقل شيئا وتترك آخر؟ قال: وما ذاك؟ قلت: نقلت ما نقلت عن ابن هشام فى شرح القطر وغفلت أو تغافلت عن قوله فى المتن:"فإن لم يوجد (أى المفعول به) فما اخْتَصَّ وتصرف من ظرفٍ أو مجرور أو مصدر" [4]، فصريح كلامه أن النائب هو المجرور وحده وِفاقا للجمهور؛ ولهذا قال الفاكهى:"ظاهر كلامه أن النائب هو المجرور فقط" [5]. وأما فى الشذور فقال فى المتن:"وإن فُقِد (أى المفعول به) فالمصدر نحو ... أو الظرف نحو ... أو المجرور نحو: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} ومنه: {لَا يُؤْخَذ مِنْهَا} " [6]، ثم قال فى الشرح:"والمجرور كقوله تعالى: {وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا} [الأنعام: 70] " [7]. وأما ابن مالك فقال فى متن التسهيل:"فينوب عنه جاريا مجراه فى كل ما له: مفعول به، أو جار ومجرور، أومصدر الخ" [8].فاعتذر عنه ناظر الجيش قائلا:"الحق أن النائب عن الفاعل فى نحو: (مُرَّ بِزَيْدٍ) إنما هو المجرور، والحرف وصَّل معنى الفعل الذى هو المرور إليه، كما تقول فى نحو: (مررت بزيد) أن الذى فى محل النصب إنما هو المجرور والباء موصلة العامل إليه، ولكن المصنف تجوز فجعل النيابة للجار والمجرور معا، ولا شك أنهما فى الصورة هما القائمان مقام الفاعل فكان ذلك هو الحامل له على التجوز، وليس هذا الأمر مما يخفى على أضعف الناظرين فى كلام النحاة فما ظنك بالمصنف صاحب النظر العالى رحمه الله تعالى" [9]. قال: فنائب الفاعل هنا ضمير مستتر. قلت: فما تقديره قال: هو قلت: على أى شئ يعود فصمتَ ثم قال: لا أدرى. قلت: ذهب ابن دُرُستويه والسهيلى وتلميذه أبو على الرُّندى إلى أن النائب ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل [10] والتقدير: (يُعْتَدُّ هُوَ) أى الاعتداد، وهذا المذهب مردود بأن العرب تصرح فى مثل هذا المثال بالمصدر المنصوب نحو: (سِيرَ بزيدٍ سَيْرًا) و (يُعْتَدُّ بالخلاف اعْتِدَادًا) فلو كان النائب هو الضمير العائد على المصدر المفهوم من الفعل لجعلوا المصدر نائبا فى حالة تصريحهم به فكانوا يقولون: (سِيرَ بزيْدٍ سَيْرٌ) و (يُعْتَدُّ بِالْخِلَافِ اعْتِدَادٌ) ولكنهم لم يفعلوا فدلَّ على أنهم لا يجعلون المصدر وبالتالى الضمير العائد عليه نائبا. قال: فما تقول أنت؟ قلت: أقول بقول الجمهور قال: وما هو؟ قلت: قالوا: النائب عن الفاعل هنا المجرورُ وحده. قال: قد أكثرت علىَّ فلخص لى ما سبق. قلت: قول المصنف: "يُعْتَدُّ بِهِ" (يُعْتَدُّ) فعل مضارع مبنى للمجهول ونائب الفاعل فيه مذاهب: - مذهب الجمهور أنه المجرور وحده (الهاء فى قوله: "بِهِ") - مذهب الفراء أنه حرف الجر وحده - مذهب السهيلى ومن معه أن النائب ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل [1] شرح التسهيل لابن مالك 2/ 126 ت. عبد الرحمن السيد ومحمد بدوى المختون ط. هجر [2] شرح قطر الندى لابن هشام 189 - 190 ت. محمد محى الدين عبد الحميد ط. المكتبة التجارية [3] شرح شذور الذهب لابن هشام 194 ت. محمد محى الدين عبد الحميد ط. دار الطلائع. [4] شرح قطر الندى 187. [5] مجيب الندا إلى قطر الندى للفاكهى بهامش حاشية يس 2/ 80 ط. المطبعة الوهبية بمصر [6] شرح شذور الذهب 190 - 191. [7] شرح شذور الذهب 194. [8] شرح التسهيل لابن مالك 2/ 124. [9] تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش 4/ 1620 ت. على محمد فاخر وآخرون ط. دار السلام. [10] انظر همع الهوامع للسيوطى 2/ 268 ت. عبد العال سالم مَكرَم ط. مؤسسة الرسالة، والتصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهرى 1/ 422 - 423 ت. محمد باسل عيون السود ط. دار الكتب العلمية ـ[د: إبراهيم المحمدى الشناوى]ــــــــ[15 - 06 - 2014, 12:21 ص]ـ قال صاحبي قال: أليست الأحكام خمسة؟ قلت: الأحكام التكليفية خمسة هي: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. قال: فلم زاد الصحيح والباطل؟ قلت: الصحيح والباطل من الأحكام الوضعية ومنها: كون الشئ سببا فى كذا أو شرطا له أو مانعا منه. قال: أأأ، ثم حُصِرَ فلم يستطع التكلم، وكأنه أراد أن يسأل سؤالا عن قول المصنف:"الأحكام سبعة" ثم لم يحسن التعبير عنه. ¥ |
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 289 | ||||
|
www.eShia.ir