|
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 2285 | ||||
|
شبه الممنوع من الصرف بالفعل ـ[السوسي]ــــــــ[08 - 06 - 2008, 11:38 م]ـ الحمد لله يقول النحاة إن الممنوع من الصرف أشبه الفعل فلم ينصرف. ويقولون إن شبه الممنوع صرفه بالفعل لعلتان، إحداهما لفظية والثانية معنوية. فالفعل به علتان: اشتقاقه من المصدر وهذه لفظية، وحاجته الى الفاعل وهذه معنوية. أرى - والله اعلم - في مثل هذا التعليل تكلفا، واعذروني بارك الله فيكم على هذا التعبير. فأرجو من الاخوة الافاضل المتمكنين ان يزيدوني بيانا في هذه المسألة، لعلي أترك قولي بتكلف النحاة في هذا التعليل. وجزاكم الله خيرا. ـ[فيصل المنصور]ــــــــ[10 - 06 - 2008, 02:43 ص]ـ هذا رأيٌ في علةِ المنع من الصرف كتبته مذ زمنٍ، لم يُيسر لي العودةُ لتنقيحه، والنظر فيه؛ فاقبلوه على علاته: رأي في علة المنع من الصرف (موجَز) موانع الصرف: (العلل الأوائل) الأول: ما يمنع وحده؛ وهو: 1 - ألف التأنيث ممدودةً أو مقصورةً. 2 - ما كان على (مفاعلَ) أو (مفاعيلَ). الثاني: ما يمنع بانضمام العلمية أو الوصفية؛ وهو: 1 - ألف الإلحاق مع العلمية. 2 - التأنيث مع العلمية. 3 - التركيب المزجيّ مع العلمية. 4 - زيادة الألف والنون مع العلمية، أو الوصفية. 5 - العجمة مع العلمية. 6 - العدل مع الوصفية، أو العلمية. 7 - وزن الفعل مع العلمية، أو الوصفية. العلل الثواني الحق أن لكل نوع علةً خاصةً؛ لا كما زعم النحاة. الأول: المختوم بألف التأنيث الممدودة نحو حمراء. وعلته مركبة من شبهه بالمضارع من جهة دلالتهما على حدثٍ وصاحبه، ومن كراهيةِ توالي الزيادات (انظر النسب). ولا سيما أنهم يستثقلون الوصفَ؛ ألم ترَ أنهم يجمعون نحوَ (ضخمة) على (ضخْمات)، ونحوَ (تمرة) على تمَراتٍ!. فإن قلتَ: فما الإخالة في تقييدك الزيادة بالتأنيث؟ قلتُ: لأن زيادتَها محضةٌ. أما ألف الإلحاق فإنها وإن كانت زائدة فتُعطى حكم ما تُلحَق به، وتجري مجراه في تصاريفه. فإن قلتَ: فلِم إذا أضيفَ أو لحقته أل صُرِفَ؟ قلتُ: لضَعف شبهه بالفعل؛ إذ هما من خصائص الأسماء. ويجوز أن يكون نحو أحمرَ محمولاً على حمراء حملَ الفرع على الأصل، ولكن الأوجهَ والأقوى كونه مشبهًا مباشرة بالفعل لكونه على وزنه ومعناه – كما يأتي – إن شاء الله. الثاني: المختوم بألف التأنيث المقصورة. وعلة منعه من الصرفِ تشبيهه بالمختوم بالممدودة بجامع الزيادة في كلٍّ والدلالة على التأنيث وكونهما ألفين. فإن قلتَ: فلِم مُنِع نحو سكران؟ قلتُ: حملاً على سكرى؛ من باب حمل الفرع على الأصلِ؛ فإن قلتَ: فِلمَ لم يُمنَع نحو سيفانٍ؛ قلتَ: لأنه ليس شيءٌ يُحمَل عليه. فإن قلتَ: فلمَ لا تكون علة من نحو سكران كعلة منع حمراءَ؟ قلتَ: هذا منتقض بنحو سيفانٍ؛ فإن فيه العلةَ تلك وهو منصرف. فإن قلتَ: فما له إذا لحقته أل أو أضيفَ صُرِفَ؟ قلتُ: حكمه حكمُ المختوم بألف التأنيث المقصورة، والمختوم بالمقصورة حكمه حكم المختوم بالممدودة؛ لأنه مشبه به، والمشبه بالشيء يأخذ حكمه. ونبيّن ثَمَّ أن النحاة عيُّوا بالمختوم بهذه الألف، وتكلَّفوا العللَ في توجيهه حتى يثبتوا أنه فرع من جهتين؛ وهذه عقبى من يحمل العربية على المنطق، ويفتري على العرب الكذبَ! ومما يُردُّ به على النحاة في دعوى الفرعية نحوُ (قائمة)؛ فإنه فرع من جهتين: الوصفية والتأنيث؛ وهو مع ذلك مصروف. ومثله (شبان)؛ فتبيَّن أن العلةَ الحقَّ ليست كما زعموا؛ وإنما هي الاستثقال أو غيرها مما ذكرنا من العلل. الثالث: ما كان على بناء منتهى الجموع، سواءٌ كان جمعًا كقناديل ومساجد أم مفردًا نحو سراويل. وعلته الثِّقَلُ. فإن قلتَ: فلِمَ لم يمنعوا نحوَ (صياقلةٍ)؟ قلتُ: لأنه أخفُّ على اللسان. فإن قلتَ: فلِمَ إذا لحقته أل أو أضيفَ صُرِف؟ قلتُ: طردًا للباب؛ على أنه حينئذ لا يُنون؛ فلم يبق إلا الكسرة؛ فلم يستحبوا أن يُخرجوه عن قانونِ لغتهم؛ فلا يكون له نَظيرٌ. فإن قلتَ: فلِمَ لمْ يمنعوا ما هو أثقلُ من ذلك كمسنحكَك واشهيباب؟ قلتُ: هذا البناءان قليلا الاستعمال، ومن عادتهم أنهم يخففون ما كثُر استعماله لديهم؛ نحو ويلمِّه، ولم أُبَلْ، ولا أدرِ؛ فلما كثر استعمال بناء منتهى ¥ |
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 2285 | ||||
|
www.eShia.ir