|
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1759 | ||||
|
8 - قال: (فالنعت المفرد ...). وهذه الفاءُ تُفيد التفصيلَ إذا جاءت بعدَ كلامٍ مجمَلٍ، وتليها (أمَّا) كثيرًا. ومعنى التفصيلِ معنًى ثانويٌّ عارِضٌ فيها، منشقّ عن معنى العطف، والتعقيب. وإنما أفادته مِن قِبَل دلالة السياقِ؛ إذ كانت النفوس تتطلعُ بعدَ الإجمال إلى التفصيل. ومن أمثلته قوله تعالى: ((الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ... * والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ...))، وقوله: ((فمنهم شقيّ وسعيد * فأما الذي شقوا ... * وأمَّا الذي سُعِدوا ...))، ثم قول عياض الضبي: عركناهم عَرْك الأديم؛ فمنهمُ ... مُقَصّ بأيدينا، وآخرُ مُزهَقُ ولما كانت للتفصيلِ، وجبَ أن يليها أكثرُ من جملةٍ معطوفٍ بينها بالواو، لأنَّ التفصيلَ تفريعٌ، وتقسيمٌ، والواحدُ لا يُفرَّع إلى واحدٍ. وقد يجوز أن يُحذف أحدُ الأطرافِ ابتغاءَ الإيجازِ، إذا كانَ الغرض من سياقةِ التفصيلِ قد تمَّ ببعضها؛ من ذلك قوله تعالى: ((هأنتم هؤلاء تُدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ...))، ولم يذكر الطرفَ الآخرَ؛ وهم الذين لا يبخلون إذا دُعُوا إلى الإنفاقِ. والكاتب تكلم على الطرفِ الأول؛ وهو النعت المفرد. ولم يتعرض للطرف الآخر؛ وهو النعت بالجملة، معَ حاجته إلى هذا؛ بل أنكره وقد كان قبلُ جعله أحد قسمي النعت. وهذا عجَب من العجب. 9 - في قوله: (لا يكون إلا في دائرة الاسم فقط، ويكون مشتقًّا، ولا بدَّ) ركاكةٌ ظاهرةٌ. وكان ينبغي أن يقول: (لا يكون إلا اسمًا، مشتقًّا). ومثله قوله: (أما حالات نعم وبئس، فلذلك ثلاث حالات)، لأن اسمَ الإشارة (ذلك) إما أن يعود على (حالات)، وإما أن يعود على (نعم وبئس). فأما الأولى، فيكون تقدير الكلام (أما حالات نعم وبئس، فلحالات نعم وبئس ثلاث حالات). وأما الأخرى، فيكون التقدير (أما حالات نعم وبئس، فلنعم وبئس ثلاث حالات). والصواب أن يقول: (أما حالات نعم وبئس، فثلاث)، أو (أما نعم وبئس، فلها ثلاث حالات). ومثله أيضًا قوله: (أقدر لكم سؤالكم من حيث صحة هذا الاسم). والصواب (... سؤالكم عن صحة هذا الاسم)، وقوله: (اللات كان قبرًا يُعبَد ... ، ثم جُعِل صنمًا يعبده بعض العرب، لأنه كان يلتُّ السويق)؛ إذ لا يجوز تعلق الجار والمجرور (لأنه) بـ (يعبده)؛ وإنما هو متعلق في المعنى بـ (سُمِّي بهذا). ونظير هذه الأمثلة ما ذكرَه الكاتب في العدد [193]؛ قال: (وهذا إنما يرد عند حصول تدخل العامية باللغة الصواب، وهذا لو فكرت فيه لوجدت المصيبة في ضياع اللغة واندراس النحو سببه: كتابة العلم بلهجات تلقائية كتابة الأدب بلهجات مختلطة كتابة النقد بلهجات مختلطة كتابة القصة بلهجات مختلطة كتابة الرواية بلهجات مختلطة كتابة الشعر بلهجات مختلطة بين العربية 1 والعامية 2 وألفاظ دخيلة 3 1 - إيراد المحاضرات العلمية بلهجات مختلطة. 2 - إيراد الفتاوى الشرعية بلهجات مختلطة. 3 - إيراد الدروس والمحاضرات بلهجات مختلطة. 4 - إيراد الكتابة الصحفية بلهجات مختلطة) انتهى. ولولا أن للزاوية مقدارًا محدَّدًا، لظلَّ الكاتب يسيرُ على هذا النمطِ، لا يحبسه عن ذلك شيءٌ. وخللاً غيرَ ذلك كثيرًا، أعرضنا عنه لضيقِ المَقامِ. 10 - قال: (أما حالات نعم وبئس) وأوردَ حالات فاعلِها؛ فكان الصواب أن يقول: (أما فاعل نعم وبئس فله ثلاث حالات)، أو (أما حالات فاعل نعم وبئس، فثلاث). 11 - عرَّف في الهامش (النعت المشتق) بأنه (ما يؤخذ من المصدر فقط للدلالة على المراد). وهذا تعريفٌ باطلٌ من وَّجهينِ؛ أحدُهما زيادتُه في التعريف قيدًا لا حاجةَ له؛ وهو كلمة (فقط)، لأنه ليس شيءٌ من الألفاظ يؤخذ من المصدر وغيره. والآخر أنه لا يستقيم اطِّراده، لأنه يدخل فيه اسم المكان، والزمان، والآلة. وهي لا تكون نعوتًا. وقوله: (للدلالة على المراد) عِيٌّ مستبينٌ؛ فأيُّ مرادٍ هذا الذي يُراد الدِّلالة عليهِ. والتعريف الصحيح للنعت المشتق (هو ما أخِذ من المصدر للدلالة على معنًى، وصاحبه). ¥ |
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1759 | ||||
|
www.eShia.ir