responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنسان بين الدينونة لله والدينونة لغيره نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 242
لقد كانت القضية هي ذاتها .. قضية الربوبية لا قضية الألوهية. قضية الدينونة والحاكمية قضية الاتباع والطاعة .. إنها القضية الدائمة التي تدور عليها معركة الإسلام مع الجاهلية! (1)
إن تفرد اللّه سبحانه بالخلق، يفرده سبحانه بالملك. والمتفرد بالخلق والملك يتفرد كذلك بالرزق. فهو خالق خلقه ومالكهم، فهو كذلك يرزقهم من ملكه الذي ليس لأحد شرك فيه. فكل ما يقتاته الخلق وكل ما يستمتعون به فإنما هو من هذا الملك الخالص للّه .. فإذا تقررت هذه الحقائق .. الخلق والملك والرزق ..
تقرر معها - ضرورة وحتما - أن تكون الربوبية له سبحانه. فتكون له وحده خصائص الربوبية - وهي القوامة والتوجيه والسلطان الذي يخضع له ويطاع، والنظام الذي يتجمع عليه العباد [2] - وتكون له وحده العبادة بكل مدلولاتها. ومنها الطاعة والخضوع والاستسلام.
ولم يكن العرب - في جاهليتهم - ينكرون أن اللّه هو خالق هذا الكون، وخالق الناس، ورازقهم كذلك من ملكه، الذي ليس وراءه ملك تقتات منه العباد! .. وكذلك لم تكن الجاهليات الأخرى تنكر هذه الحقائق - على قلة من الفلاسفة الماديين من الإغريق! - ولم تكن هنالك هذه المذاهب المادية التي تنتشر اليوم بشكل أوسع مما عرف أيام الإغريق .. لذلك لم يكن الإسلام يواجه في الجاهلية العربية إلا الانحراف في التوجه بالشعائر التعبدية لآلهة - مع اللّه - على سبيل الزلفى والقربى من اللّه! - وإلا الانحراف في تلقي الشرائع والتقاليد التي تحكم حياة الناس .. أي أنه لم يكن يواجه الإلحاد في وجود اللّه - سبحانه - كما يقول اليوم «ناس»! أو كما يتبجحون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير! والحق أن هؤلاء الذين يجادلون في وجود اللّه اليوم قلة. وسيظلون قلة. إنما الانحراف الأساسي هو ذاته الذي كان في الجاهلية. وهو تلقي الشرائع في شؤون الحياة من

(1) - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 2538]
[2] - يراجع كتاب: «المصطلحات الأربعة في القرآن» للأستاذ أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان: فصول: الألوهية والربوبية والعبادة.
نام کتاب : الإنسان بين الدينونة لله والدينونة لغيره نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست