responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون نویسنده : التونسي، محمد خليفة    جلد : 1  صفحه : 114
صورة تجعلها أكثر اغراء في الأمة لجمهرتها العاجزة عن التفكير العميق، والهائمة وراء عواطفها التافهة وعاداتها وعرفها ونظرياتها العاطفية [1].
ان الجمهور الغر الغبي، ومن ارتفعوا من بينه، لينغمسون في خلافات حزبية تعوق كل امكان للاتفاق ولو على المناقشات الصحيحة، وان كان كل قرار للجمهور يتوقف على مجرد فرصة، أو أغلبية ملفقة تجيز لجهلها بالاسرار السياسية حلولا سخيفة فتبرز بذور الفوضى في الحكومة.
ان السياسة لا تتفق مع الاخلاق في شيء. والحاكم المفيد بالاخلاق ليس بسياسي بارع، وهو لذلك غير راسخ على عرشه (2)
لابد لطالب الحكم من الالتجاء إلى المكر والرياء، فإن الشمائل الانسانية العظيمة من الاخلاص، والأمانة تصير رذائل في السياسة، وأنها تبلغ في زعزعة العرش أعظم مما يبلغه ألد الخصوم. هذه الصفات لابد أن تكون هي خصال

[1] من المؤسف أن هذا صحيح في البلاد التي لم تنضج سياسياً ولكنه غير صحيح في البلاد التي نضجت سياسياً كالجزر البريطانية فالمناقشات هناك هي سبيل الحكم، والشعب هناك يعرف الحدود بل يحسها بالتربية كاحساس الغريزة ويلتزمها، والحرية هناك مطلقة والرأي اقناع واقتناع، والرأي النافذ للأغلبية.
(2) يلاحظ أن البرتوكولات هنا تغترف من كتاب "الأمير" لمكيافلي اغترافاً (راجع الترجمة الانجليزية لكتاب الأمير The Prince ص 130، 133، 134، 143، 144، 178، طبعة افريمان)، ودعواها هنا كاذبة، حتى في سياسة الشعوب التي لم تنضج سياسياً. وسير الحكام الافاضل مثل عمر في التاريخ تهدم هذا الرأي من أساسه. ولا دليل حق على أن الشعوب في عهد الحكام الاشرار كانت أحسن حالاً منها في عهد الحكام ساستها الأشرار الاخيار. بل ان التاريخ يثبت على الدوام ان الشعوب في عهد الساسة الاخيار كانت اسعد حالاً منها في عهد الحكام الاخيار.
والمغالطة ناشئة من ان بعض الحكام غير الناضجين في السياسة يكونون ذوي نيات خيرة، ولكن ليست لهم المقدرة السياسية على تنفيذها، فيتعثرون ويعثرون شعوبهم معهم. غير ان السبب هو النقص في مقدرتهم السياسية لا في تمسكهم بالاخلاق الفاضلة.
نام کتاب : الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون نویسنده : التونسي، محمد خليفة    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست