responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المزدكية هي أصل الاشتراكية نویسنده : سلطاني، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 106
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [1]. وقد حاول البعض أن يلبس المزدكية العمرية لباس الإسلام، ويجد لها في التشريع الإسلامي سندا، وكل ذلك تمويه وتضليل، فالإسلام في نظامه الخاص المستقل بريء منها ولا يأمر بها.
فإذا أرادوا بذلك تصرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأرض التي استولى عليها المسلمون في حربهم مع الفرس، وأبى عمر أن يوزعها بين المحاربين، ويملكها لهم كما هو الشأن فيما غنموه من الأموال، نقول لهم لم يوزعها عليهم ورأى أن يبقيها لجميع المسلمين نظرا لمن سيأتي من بعد، وهو اجتهاد من عمر رضي الله عنه، ظهرت فائدته فيما بعد.
وهنا ننبه إلى استغلال آراء بعض قادة المسلمين وعلمائهم، إذا وافقت في النفس هوى صاحب الدعوة، أما إذا خالفت الهوى فإنه لا التفات إليها.
قد سمعنا - كثيرا - بعض الحكام في البلدان الإسلامية يحتجون بعمل عمر هذا لأنه يتفق مع أهدافهم، وما لهم لا يعملون بأعمال عمر في غير هذا؟ ما لهم عن ورعه؟ وعدله؟ وزهده؟ وتقواه لربه؟ وسهره على راحة أمته؟ فهل أباح عمر الخمور والفجور والفسوق؟؟؟ وهل أخرج عمر الحرائر المقصورات في بيوتهن ورمى بهن في الشوارع مع الفسقة الفجرة؟؟؟ فليتدبروا قليلا في أقوالهم وأعمالهم، فإن للناس آذانا تسمع وعيونا تبصر، وعقولا تدرك، بل وليسوا من الغافلين.
كنا نسمع - كثيرا - من الإذاعة الجزائرية - قبل انقلاب "19" جوان 1963 - كلمة الصحابي الجليل الزاهد (أبي ذر الغفاري) رضي الله عنه - وهي قوله: (يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء، بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاو من نار، تكوى بها جباههم وجنوبهم. الخ) وكانت تكرر من المذيع في غالب الأوقات، لتكون دليلا على الدعوى، ذلك أن أحد كبار الصحابة نادى بسوء عاقبة الذين يدخرون الأموال ولا يدفعونها للفقراء، ترى من هم هؤلاء الفقراء الذين تدفع إليهم هذه الأموال المدخرة في نظرهم؟ ومن هم المستحقون

[1] الآية 90 من سورة النحل.
نام کتاب : المزدكية هي أصل الاشتراكية نویسنده : سلطاني، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست