responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 347
أحدهما: نفي علم الله سبحانه بالأشياء قبل وقوعها. والثاني: نفي خلقه لأفعال العباد، وأنها ليست واقعة بقدره، وهؤلاء هم غلاة القدرية الأوائل، وقد انقرض مذهبهم والمتأخرون منهم يثبتون علم الله سبحانه بالأشياء قبل وقوعها ونفوا خلقه لأفعال العباد.
قال القرطبي رحمه الله: (قد انقرض هذا المذهب، أي مذهب غلاة القدرية - ولا نعرف أحدًا ينسب إليه من المتأخرين قال: والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم واقعة منهم على جهة الاستقلال وهو مع كونه مذهب باطل أخف من الأول) [1].
وهذا المذهب هو الذي تبنته المعتزلة وجعلته أصلاً من أصولها التي قام عليها كيان الاعتزال، وبسبب قولهم به عرفوا بالقدرية لنفيهم القدر، وفي مقابل القول بنفي القدر، ظهر قول مضاد ومعاكس له وهو القول بالجبر، ومضمونه أن الإنسان مجبور على أفعاله، وأنه لا يقدر منها على شيء، فهو كالريشة في مهب الريح.
وأول من عرف عنه القول بذلك في الإسلام الجهم بن صفون [2]. الذي قال من مقالته: (أنه لا حد في الحقيقة إلا لله وحده، وأنه هو الفاعل وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال: تحركت الشجرة ودار الفلك، وزالت الشمس وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله - سبحانه ... ).
ومن خلال مقالتي الطائفتين، يتبين لنا أن القدرية النفاة مفرطون في هذا الباب، مقتصرون فيه بما سلبوا الله قدرته وقولهم: إن العباد هم الخالقون لأفعالهم، كما يتضح لنا مدى غلو الجهمية الجبرية في إثبات القدر حتى سلبوا الإنسان مشيئته وإرادته وعَدُّوه بمنزلة الجماد، وأنه لا فعل له في الحقيقة، وأنه مجبور على أفعاله غير مختار فيها، وكلا الفريقين من الإفراط والتفريط على شفا جرف هار، والطريق

[1] وسطية أهل السنة بين الفرق (371).
[2] جهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز من موالي بني راسب، رأس الجهمية الضال المبتدع، هلك في زمن صغار التابعين، وقد زرع شرًّا عظيمًا. انظر: ميزان الاعتدال (1/ 446).
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست