responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 517
من الدين، وما أحوج السياسة إلى عقيدة تنطلق منها وأخلاق تسير عليها [1].
لقد جمع الإسلام بين الرسالة والخلافة، لأن الإسلام غاية مراد الله من الشرائع وهو الشريعة الخاتمة، ولأن امتزاج الدين والملك هو أكمل مظاهر التمكين في الأرض للمؤمنين قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ} [النساء: 64] ولذلك أجمع أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد وفاته على إقامة الخليفة لحفظ نظام الأمة وتنفيذ الشريعة, ولم ينازع في ذلك أحد من الخاصة ولا من العامة، إلا الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى [2].
إن تحقيق حاكمية الله على الأمة من خلال دولة مسلمة هو محض العبودية لله، لأن بذلك يتحقق التوحيد ويقوم الدين، قال تعالى: {أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ} [يوسف:40] يعني: «ما الحكم الحق في الربوبية والعقائد والعبادات والمعاملات إلا لله وحده يوحيه لمن اصطفاه من رسله، لا يمكن لبشر أن يحكم فيه برأيه وهواه، ولا بعقله واستدلاله, ولا باجتهاده واستحسانه، فهذه القاعدة هي أساس دين الله تعالى على ألسنة جميع رسله لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» [3].
ويقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله -: «لقد رسم يوسف عليه السلام بهذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة المنيرة كل معالم هذا الدين، وكل مقومات هذه العقيدة، كما هز بها كل قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية هزًّا شديدًا.
إن الطاغوت لا يقوم في الأرض إلا مدعيًا أخص خصائص الألوهية، وهي الربوبية، أي حق تعبيد الناس لأمره وشرعه، ودينونتهم لفكره وقانونه, وهو إذ يزاول هذا في عالم الواقع يدعيه - ولم ينطق بلسانه - فالعمل دليل أقوى من

[1] انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (2/ 537) عبد العزيز مصطفى.
[2] انظر: تفسير التحرير والتنوير (1/ 707).
[3] تفسير المنار (12/ 309).
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست