|
||||
| نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي جلد : 1 صفحه : 65 | ||||
|
وصحَّ لنا من بعده لأنَّنا مأمورون بالاقتداء به، فحتى لو قلنا: إنَّ الخلافة هي خلافة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، آلَ الأمرُ عند التحقيق إلى خلافة عن الله تعالى، فما الرسول إلا رسول الله، وهو لا يُمثِّل نفسَه بل يُمثِّل ربَه تبارك وتعالى، ويُبَلِّغُ عنه شرعه. ثم إنَّ الخلافة لو كانت خلافةً عن رسول الله، لكان كلُّ مَنْ يلي أمرَ المسلمين خليفةً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولمَاَ دُعي عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه - في بداية عهده بخليفة خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [1]. ثمَّ إن قول أبي بكر: لست خليفةَ الله، ولكنِّي خليفة رسول الله، لا يصحُّ دليلاً على رأي الجمهور، لأنَّه ورد عنه - رضي الله عنه - أنَّه قد رفض أن يسمى حتى خليفةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسمى نفسَه الخالفة، وأقواله هذه يُفهم منها تواضعه - رضي الله عنه - لا أكثر [2]. وأما الرأي الثالث: القائل إن الخلافة هي عن الله ورسوله معاً: فهو رأي التفتازاني [3] والشيعة [4] وإنْ انطلق كلٌ منهما من منطلق يختلف عن الآخر. وأما الرأي الرابع: القائل إنَّ الخلافة هي خلافة عن الأمة: فقال به القرطبي [5] وبعض المعاصرين كيوجه سوي ولؤي صافي وبسيوني وصاحب كتاب (الخلافة وسلطة الأمة) والخالدي. وهو رأي تبنَّته الموسوعة الفقهية [6]. وقال الماوردي: «الإمامة من الحقوق العامة المشتركة بين حق الله وحقوق الآدميين» [7]. [1] تاريخ الطبري: 2/ 569. الطبقات الكبرى لابن سعد: 3/ 281. مقدمة ابن خلدون: ص 227 الفصل الثاني والثلاثون. البداية والنهاية لابن كثير: 7/ 154. وفيات الأعيان لابن خلكان: 6/ 105. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي: 4/ 135. [2] انظر: ص (16) فقد سبق إيراد قوله هذا هناك. [3] قال التفتازاني في شرح المقاصد: من يختاره الناس يكون خليفة الله ورسوله: 5/ 253، 256. [4] الألفين للحلي: ص 57. الكافي للكليني: 1/ 200 في حديث طويل. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص 675 - 677 حديث رقم (31). طوالع الأنوار للبيضاوي: ص 238. الأربعين للرازي: 2/ 269. والمواقف للإيجي: 3/ 592 عند الحديث عن أدلة الشِّيعة على النص على الإمام. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 256. [5] تفسير القرطبي: 1/ 272. [6] فَصَلَ أصحابُ موقع الخلافة على الإنترنت بين السيادة التي جعلوها للشرع وبين السلطان الذي جعلوه للخليفة نيابة عن الأمة. انظر موقع الخلافة على الإنترنت: www.khilafah.net/subdustur.php. الموسوعة الفقهية: 10/ 311. [7] الأحكام السلطانية للماوردي: ص 9. |
||||
| نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي جلد : 1 صفحه : 65 | ||||
|
www.eShia.ir