|
||||
| نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي جلد : 1 صفحه : 43 | ||||
|
لإمام يحكم عليهم، كما هو حال العربان في البوادي البعيدين عن حكم السلطان، ففي نصب الإمام إثارة للفتنة، لأن الأهواء متخالفة فيميل كل حزب إلى واحد، وتقوم الحروب، وما كان هذا شأنه لا يجب، بل كان ينبغي أن لا يجوز، إلا أن احتمال الاتفاق على الواحد أو ترجحه من بعض الجهات منع الامتناع وأوجب الجواز [1]. وأجاب الإيجي عن هذا الدليل بقوله: «إن هذا وإن كان ممكناً عقلاً فممتنع عادةً، لما يرى من ثوران الفتن والاختلافات عند موت الولاة، ولذلك صادفنا العربان والبوادي كالذئاب الشاردة والأسود الضارية لا يبقي بعضهم على بعض ولا يحافظ في الغالب على سنة ولا فرض، فقد اختل أمرهم في دنياهم، وليس تشوفهم - أي تطلعهم - إلى العمل بموجب دينهم غالباً فيهم بحيث يغنيهم عن رياسة السلطان عليهم، ولذلك قيل ما يزع السلطان أي يكفه أكثر مما يزع القرآن» [2]. ومن أحسن ما يُقال لهم رداً عليهم إضافة - لما سبق - أنَّ رأيهم جاء بعد خلافة سيدنا علي - رضي الله عنه - أي بعد انعقاد الإجماع، ونقض الإجماع بعد انعقاده لا يجوز. وقد كان الإمام علي - رضي الله عنه - يرى أنَّ أمر الأمَّة لا ينتظم إلا بوجود أمير مهما يكن هذا الأمير؛ فقد قال لما سمع قوماً يقولون لا حكم إلا لله: «نعم لا حكم إلا لله ولكن لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، يعمل فيه المؤمن ويستمتع فيه الكافر ويبلغ الله فيها الأجل» [3]، ونُقِلَ نحوه عن أبي بكر - رضي الله عنه - [4]. [1] شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 243. المواقف للإيجي: 3/ 581 - 582. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 347. [2] المواقف للإيجي: 3/ 582. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 347 - 348. والحديث مروي من قول عمر - رضي الله عنه - وعثمان - رضي الله عنه -؛ أما قول عمر - رضي الله عنه - فيرويه ابن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: «لَمَا يزع الله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن». انظر تاريخ بغداد: 4/ 107. وأما قول عثمان فذكره القرطبي في تفسيره: 6/ 325 فقال: كان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يقول: «ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن». وانظر التمهيد لابن عبد البر: 1/ 118. [3] سنن البيهقي الكبرى: 8/ 184 كتاب قتال أهل البغي، باب القوم يظهرون رأي الخوارج، بدون رقم. مجموع فتاوى ابن تيمية: 28/ 297. منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 1/ 339. كنز العمال: 6/ 39 رقم (14755). المعجم الكبير للطبراني: 10/ 132 رقم (10210) عن ابن مسعود. [4] الإمامة للآمدي: ص 72. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 346. وانظر خصائص التشريع للدريني: ص 326. |
||||
| نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي جلد : 1 صفحه : 43 | ||||
|
www.eShia.ir